«الوزراء» يوضح حقيقة فرض عقوبة على كثرة الإنجاب
الأربعاء، 22 فبراير 2017 08:56 م
مركز المعلومات
محمد الزيني
نفي مركز المعلومات التابع لرئاسة مجلس الوزراء، الأنباء التي ترددت عن مطالبة وزيرة التضامن الاجتماعي- خلال إلقائها كلمة في احتفال اليونيسيف بعيدها السبعين- بفرض عقوبة قانونية على كثرة الإنجاب.
وأكدت الوزيرة أنها لم تتعرض على الإطلاق- خلال كلمتها باحتفال اليونيسيف بعيدها السبعين- للمطالبة بفرض عقوبات قانونية على كثرة الإنجاب، وإنما تم انتزاع حديثها من سياقه وتحريفه بشكل متعمد من جانب بعض العناصر والصفحات الإلكترونية المشبوهة.
وأوضحت الوزارة، أن ما ذكرته الوزيرة حرفيًا خلال كلمتها هو «الأسر التي تنجب ٦ و٧و٨ و٩ أطفال وتترك أولادها بلا رعاية واهتمام وينتهي بهم الحال بلا تعليم أو حماية لابد من محاسبتها»، حيث جاء ذلك في معرض حديث الوزيرة عن أن عدد السكان في مصر يبلغ 92 مليون نسمة، 37% منهم عمرهم أقل من 17 سنة من هؤلاء الأطفال تحت خط الفقر ويمثلون نحو 9 ملايين طفل، مشيرة إلى أن العديد من هؤلاء الأطفال الفقراء يتعرضون إلى أشكال متعددة من العنف أكثر قسوة من العنف الجسدي المتمثل في الضرب، مثل الزواج المبكر للقاصرات وختان الإناث وإنجاب الأمهات الصغيرات وكثرة إنجاب الأطفال وإلقائهم في الشارع دون رعاية واهتمام وتسرب الأطفال من التعليم ودفعهم لسوق العمل وتعاطيهم للمخدرات.
وأوضحت الوزارة، أن ما ذكرته الوزيرة حرفيًا خلال كلمتها هو «الأسر التي تنجب ٦ و٧و٨ و٩ أطفال وتترك أولادها بلا رعاية واهتمام وينتهي بهم الحال بلا تعليم أو حماية لابد من محاسبتها»، حيث جاء ذلك في معرض حديث الوزيرة عن أن عدد السكان في مصر يبلغ 92 مليون نسمة، 37% منهم عمرهم أقل من 17 سنة من هؤلاء الأطفال تحت خط الفقر ويمثلون نحو 9 ملايين طفل، مشيرة إلى أن العديد من هؤلاء الأطفال الفقراء يتعرضون إلى أشكال متعددة من العنف أكثر قسوة من العنف الجسدي المتمثل في الضرب، مثل الزواج المبكر للقاصرات وختان الإناث وإنجاب الأمهات الصغيرات وكثرة إنجاب الأطفال وإلقائهم في الشارع دون رعاية واهتمام وتسرب الأطفال من التعليم ودفعهم لسوق العمل وتعاطيهم للمخدرات.
