الفتوى والتشريع تخضع القومي لحقوق الإنسان لرقابة «المحاسبات»

انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى خضوع المجلس القومي لحقوق الإنسان لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقال المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس للمكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إنه تأسيسا على نص المادة ١، والمادة ٢ من قانون الجهاز المركزي المحاسبات الصادر بقانون رقم ١٤٤ لسنة ١٩٨٨ المعدل بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨٨ يهدفان إلى تحقيق الرقابة على أموال الأشخاص العامة أخرى وغيرها من أشخاص المنصوص عليها في القانون، ولما كان بالمجلس للقومي لحقوق الإنسان يتم تخصيص الجزء الأكبر من اعتماداته المالية من ميزانية الدولة وفقا لقانون إنشاء المجلس، فمن ثم وجب خضوعه لرقابة الجهاز المركزي للحاسبات حرصا على أمواال الدولة.