بيان عاجل في البرلمان بشأن عدم تشغيل «النصر للسيارات»

تقدم الدكتور أحمد سعيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال العام بشأن تقاعس الحكومة المصرية حتى الآن عن البدء في اتخاذ إجراءات عودة شركة النصر لصناعة السيارات إلى ممارسة نشاطها مرة أخرى، وذلك منذ أن أعلنت الجمعية العامة غير العادية للشركة برئاسة المهندس سيد عبدالوهاب، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية في سبتمبر الماضي عن وقف تصفية هذه الشركة التي بدأت إجراءات تصفيتها منذ عام 2009، والتي هي أمل كل المصريين في استعادة حلم إنتاج سيارة مصرية، خاصة وأن أسعار السيارات في مصر وصلت إلى معدلات لم يسبق لها مثيل من قبل، حيث تضاعفت لمرتين على الأقل، واستغل الكثير من الموزعين وتجار السيارات أزمة ارتفاع سعر الدولار ووضعوا هامش ربح يفوق كل التصورات .

وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية، في بيان له، أن عودة شركة النصر للسيارات لإنتاج السيارات العديدة التي كانت تنتجها، والتي كانت أسعارها تتناسب مع أصحاب الدخول المتوسطة مثل السيارة نصر بجميع فئاتها «فيورا، ريجاتا، بولونيز، دوجان، شاهين، فلوريدا»، سوف يؤدي إلى إقبال قطاع عريض من المواطنين على شراء هذه السيارات، والتي خلق سوق منافسة أوسع تكون نتيجته انخفاض سعر السيارات في مصر بشكل عام، وتحقيق انتعاش اقتصادي في السوق المصرية بوجه خاص.

وقال «سعيد»: «لا أظن أن عودة هذه الشركة للعمل مرة أخرى بالأمر العسير، خاصة وأن السبب الرئيسي في توقف الشركة عن ممارسة نشاطها كان يتمثل في تراكم مديونياتها التي وصلت إلى 2 مليار جنيه، وهو مبلغ ليس كبيرا ويمكن تدبيره من وجوه عديدة أقلها وأبسطها جدية الدولة في تحصيل متأخرات كبار العملاء لدى مصلحة الضرائب، أو الكف عن دعم المواد البترولية للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة مثل مصانع الحديد ومصانع الأسمنت، وغير ذلك الكثير من الموارد الأخرى سوف تجده الدولة إذا تولدت لديها الرغبة الصادقة والجادة فى إعادة تشغيل هذه الشركة».