نائبة تقود تكتل برلماني للتضامن مع «القومي للمرأة» بشأن توثيق الطلاق الشفوي

قالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، إنها تقود تكتل بين نواب ونائبات البرلمان لتبني بيان المجلس القومي للمرأة بشأن التعديل التشريعي نتاج عدم دستورية المادة 21 من القانون 1 لسنة 2000 فيما تضمنته من حرمان المرأة من إثبات الطلاق بكافة الطرق القانونية، كي يتفق وأحكام الدستور.

وقالت إيناس عبد الحليم في تصريحات لها اليوم: إننا وفي عام المرأة يجب علينا الحفاظ على حقوقها ومساندتها في نيل كل حقوقها المشروعة، كما أنها ستتبنى تشريعا لتصحيح هذه الأمور، حيث دائمًا ما يكون الطلاق الشفهي بطلًا أساسيًا في هدم الأسرة المصرية بسبب فتاوى غير مدروسة قد تدفع الزوج إلى توثيق تلفظه بالطلاق لمجرد صدور اللفظ صريحًا، وهو ما يهدد استمرار العلاقة الزوجية.

وأوضحت، أن مشروع قانون توثيق الطلاق الشفهي، جاء بطلب من الأزهر وبناء على توصية من هيئة كبار العلماء التي اجتمعت يوم 5 فبراير الماضي، وطلبت من المشرّع البحث في تشريع قانوني لتوثيق الطلاق، لافتة إلى أن العديد من أعضاء مجلس النواب تواصلوا معها عقب إصدار البيان لتبني المشروع تحت قبة البرلمان.

كان المجلس القومي للمرأة، ناشد مجلس النواب سرعة العمل على سن تشريع يؤمن الأسرة المصرية الملتزمة، بسبب فتاوى غير مدروسة تدفع الزوج إلى توثيق تلفظه بالطلاق لمجرد صدور اللفظ صريحًا، التي تحافظ على استمرار العلاقة الزوجية وتحرص عليها من التفكيك، يؤدى إلى إيقاع الطلاق بالتوثيق والإشهاد بدلًا من مجرد صدور اللفظ صريحًا من غير دراسة مسبقة أو ترتيب لعواقبه، وأنه كثيرًا ما يتخذ الزوج هذا اللفظ وسيلة لتحقيق غاية معيشية مشروعة دون نية الطلاق الذي يستطيع توثيقه في أي وقت يريده حقيقة.