تفاصيل اجتماع محافظ «المركزي» مع المستثمرين لحل مشكلة فرق العملة.. «عامر»: القصة في يد البنوك.. ورئيس شعبة المستوردين: سنلجأ للقضاء.. واللقاء لم يسفر عن شيء

لم يسفر اجتماع محافظ البنك المركزي طارق عامر، الذي استمر حتى ساعة متأخرة من مساء أمس مع المستثمرين والمستوردين الذين تضرورا من فرق العملة نتيجة تعويم الجنيه عن نتائج ترضي جميع الأطراف.

محافظ البنك المركزي، أكد خلال الاجتماع أن التواصل لحل المشكلة يتم مع كل بنك يتعامل مع المستثمر لدراسه البنوك لكل شركه متضررة على حدة، ليتم منحها قروض لتغطية الفجوة بحد أقصى عامين.

وكشف أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، لـ «صوت الأمة» أن اجتماع المستثمرين بمحافظ البنك المركزي طارق عامر، لم يسفر عن شيء ولم يتم حل مشكلة الشركات التي تأثرت بتعويم الجنيه.

وأوضح شيحة، أن محافظ البنك المركزي طارق عامر طلب من المستثمرين، أن يتواصل كل متضرر مع البنك المتعامل معه لحل مشكلته كل على حسب المشكلة الخاصة به، ودراسة البنوك لكل شركة على حدة، ليتم منحها قروض لتغطية الفجوة بحد أقصى عامين.

وأكمل: إلى جانب منح مدد تمويل متفاوتة تتناسب مع التدفقات النقدية لكل شركة، ليتم من خلالها إعادة هيكلة المديونيات، وتحديد قيمة الأقساط وفقا لأوضاع كل شركة، ورفضت البنوك إعادة النظر في أسعار العملة الأجنبية، حيث تطبق الأسعار السائدة وفقا لآليات العرض والطلب.

وأكد رئيس شعبة المستوردين، أن العديد من المستثمرين الذين تضرروا من قرار تعويم الجنيه سيلجأون إلى القضاء لرفع تضررهم الشديد من فرق العملة نتيجة تعويم الجنيه.

وأشار إلى أن المستثمرين قدموا مقترحات إلى محافظ البنك المركزي لحل تحرير سعر الصرف الذي أثر بشدة عليهم، بحيث لا يطبق سعر الدولار الجديد على المديونيات التي تم اتخاذها قبل تحرير سعر الصرف، والمقترح الثاني للمستثمرين الذين لديهم تسهيلات لموردين في الخارج على أن يدبر البنك الأموال، ففي هذه الحالة يتحمل البنك والمستثمر فرق السعر، مؤكدا أن هذه المقترحات لم يتخذ بها ما أدى إلى غضب العديد من المستثمرين.

وعقد محافظ البنك المركزي طارق عامر اجتماعا أمس مع 50 مستثمرا لبحث الآثار الناتجة عن تحرير سعر الصرف على الشركات الصغيرة والمتوسطة «فروق العملات»، وبحث كيفية إيجاد آلية لإنهاء الأزمة، مضيفا أن وفد المستثمرين يضم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والمتضررين من القرار.

كانت أزمة «فروق العملات» قد تصاعدت نهاية العام الماضي، بعد شكاوى عدد كبير من المستثمرين في السوق المحلية، بسبب تحقيق الشركات خسائر نتيجة اختلاف تقييم البنوك لأسعار الصرف للحسابات الدولارية المكشوفة، عقب قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في مقابل سلة العملات الأجنبية «تعويم الجنيه» مطلع شهر نوفمبر الماضي.

يذكر إن عدد المتضررين من التعويم بلغوا 761 عميلا، منهم 12% تبلغ مديونياتهم أكثر من 5 ملايين دولار، سواء شركات كبيرة، أو متعددة الجنسيات، سيتم إرجاء النظر فيها، لمرحلة لاحقة، أما الباقون والذين يمثلون 88 %، فسيتم التسوية مع كل حالة على حدة، وخلال عدم الاتفاق سيتم اللجوء للجنة المشتركة من البنك المركزي، واتحاد المستثمرين، لاتخاذ القرارات الملائمة بشأنها.