كيف أسقطت وزارة الداخلية «ضابط الأموال العامة» المزيف؟

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على ضابط «مزيف»، تمكن من النصب على 22 ضحية، وزعم علاقته بقيادات وزارة الإسكان وتوفير شقق سكنية.

وكانت معلومات وردت إلى اللواء علي سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد قيام شخص بانتحال صفة ضابط شرطة والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم علاقاته المتعددة ببعض المسؤولين بالدولة تمكنه من تخصيص وحدات سكنية وأراضي تابعة لوزارة الإسكان لهم، ما مكنه من الاستيلاء على أموال طائلة منهم.

وأسفرت تحريات اللواء عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، تحت إشراف اللواء علاء سليم نائب المدير العام، أن وراء تلك الواقعة المدعو «قصي.ع.ن»، 37 عامًا، حاصل على كلية سياحة وفنادق، ومقيم الجيزة، إذ قام المذكور في غضون عام 2014- برفع دعوى قضائية لتغيير اسمه من «علاء.ع.ن»، إلى «قصي.ع.ن»، وحصل على حكم بذلك، ثم قام باستخراج بطاقة رقم قومي بالاسم الجديد، ذلك بسبب سابقة اتهام بالاسم الأول، في عدد 12 قضية: «تبديد – ضرب – نصب»، ومحكوم عليه هارب فيها بالسجن 6 سنوات.

كما أضافت التحريات إلى قيامه عقب ذلك بانتحال صفة ضابط شرطة، وإيهام ضحاياه بصفته الوظيفية وعلاقته بكبار المسؤولين بالبلاد خاصة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، وقدرته على تخصيص شقق سكنية بمشروع الإسكان الأجتماعي المطروحة من وزارة الإسكان للمواطنين بنظام القرعة، كذا تخصيص قطع أراضي من هيئة المجتمعات العمرانية، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على أموال طائلة منهم. عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدمان سمير البابلي، وأحمد المصري، من ضبطه في أحد الأكمنة التي أعدت لهذا الغرض- بدائرة قسم شرطة عابدين - وعثر بحوزته على ما يلي: «3 كارنيهات باسمه منسوبة الهيئة الدولية للتحكيم، ومجموعة الحماية القانونية، وغرفة التحكيم الدولي»، بوظيفة مستشار تحكيم سياسي «مزورة بالكامل»، بالإضافة إلى كارنيه باسمه منسوب صدوره للجنة الثقافية للنقابة العامة للمحاميين، بمهنة مستشار قانوني «مزور بالكامل».

كما ضبط بحوزته بطاقة دفع إلكتروني منسوبة لأحد البنوك باسمه مربوطة على حساب جاري، بمبلغ مائتي ألف جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامي، وهاتف محمول بفحصه تبين إنه محمل بالعديد من الصور لاستمارات تخصيص شقق سكنية لهم تابعة لوزارة الإسكان ومواعيد حجزها وصورة للمتهم ممسكًا بجهاز لاسلكي، وصفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بصفة ضابط شرطة يستخدمها في الإيقاع بضحاياه، وكذا محادثات نصية على برنامج الواتس آب بينه وبين ضحاياه تفيد انتحاله لتلك الصفة ونشاطه المشار إليه.

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي واستيلائه على مبلغ مليون جنيه، خلال الستة شهور الماضية من ضحاياه، أمكن الاستدلال على 22 مواطنًا من ضحاياه.

وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة احتيال والاستيلاء على مبالغ مالية منهم تراوحت ما بين (15 إلى 50) ألف جنيه من كل شخص منهم، تحت زعم تخصيص شقق سكنية تابعة لوزارة الإسكان أو قطع أراضي بمساحات مختلفة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو تعيين ذويهم في وظائف مختلفة ببعض الوزارات بالدولة.