هل ينقذ المازوت «القومية للأسمنت» من «بحر الخسائر»؟

بعد إعلان الشركة القومية للأسمنت، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن مديونية الشركة للغاز ارتفعت إلى نحو 2 مليار جنيه تكلفة استخدام الغاز في صناعة الأسمنت؛ مما يمثل أزمة كبيرة لابد من التحرك السريع لاحتوائها، بالإضافة إلى عدم إمكانية استخدام الفحم كبديل بسبب تكلفة استخدامه، والتي تصل لـ 600 مليون جنيه تمويل لا تمتلكه الشركة حاليًا، الأمر الذي دعا مسؤولو الشركة إلى التفكير في أسرع البدائل لوقف نزيف الخسائر، وهو «المازوت»، حيث أنه أرخص بنحو 40% بالإضافة إلى خسائر الشركة التي بلغت 282 مليون جنيه.

وبحسب مصادر من داخل الشركة، ترجع الأسباب الرئيسة لهذه الخسائر الكبيرة إلى استمرار الشركة الوحيدة المملوكة للدولة، وتعمل في هذا النشاط استخدام «الغاز» على الرغم من تكلفته العالية في الوقت الذي تستخدم فيه باقي الشركات الخاصة المنافسة الفحم كبديل للطاقة المستخدمة في التصنيع حتى وصلت خسائرها العام الماضي لـ 120 مليون جنيه مقابل خسارة العام السابق عليه نحو 282 مليون جنيه.

الأمر الذي أكده زكريا فريد، عضو مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت، أن مديونية الشركة للغاز ارتفعت إلى نحو 2 مليار جنيه وطالب، في تصريحات صحفية، بأن يتم بشكل عاجل تحول الشركة لاستخدام المازوت بدلا من الغاز، حيث أن المازوت أرخص بنحو 40%، لافتا إلى أن التحول للمازوت، والذي كانت تستخدمه الشركة من قبل، سيساهم في تقلص خسائر الشركة من جانب والمساهمة في خفض سعر الأسمنت من جانب آخر، ما يساعد الشركة على تخفيض قيمة الأسمنت والمنافسة في السوق بشكل كبير.

وأوضح زكريا، أن الشركة حصلت على رخصة استخدام الفحم، إلا أنها تحتاج لنحو 600 مليون جنيه تمويل لا تمتلكه الشركة حاليا، ومن الصعب زيادة رأس المال في البورصة في ظل الخسائر الحالية، ولابد للحكومة أن تساعد الشركة بالتمويل في شراء طاحونتي فحم للتحول من الخسارة إلى الربح مع سرعة استخدام المازوت.

كما طالب اللواء عوني عجور، عضو مجلس إدارة الشركة وزارة قطاع الأعمال، أن تتدخل بشكل سريع وحاسم، لانتشال الشركة من الخسائرة نتيجة استخدام الغاز الطبيعي وعدم استخدام الفحم، لافتًا إلى أن كل شركات الأسمنت في مصر تستخدم الفحم إلا القومية للأسمنت مما يضعف المنافسة في السوق.

وشدد على أهمية مساعدة الشركة في توفير سيولة لشراء طاحونتي فحم بتكلفة نحو 600 مليون جنيه والتدخل لجدولة الديون.

والشركة التي تأسست عام 1956 بمنطقة التبين جنوب حلوان بمحافظة القاهرة، على مساحة تبلغ حوالي 876 فدان، منها 549 فدانا مسجلة، والباقي أراضي جاري تسجيلها ويعمل بها نحو 3 آلاف من العاملين تقدمت منذ سنوات بطلب للحصول على رخصة فحم بحيث يتم استخدام الفحم الأقل تكلفة في المصانع بدلا من الغاز الطبيعي، ولكن بحسب ما تقول مصادر بالشركة ظلت الجهات المعنية تؤجل الموافقة على الطلب إلى أن تمت الموافقة عليه بعدما تضاعف سعر طاحونة الفحم من 150 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه والشركة بحاجة إلى طاحونتين ولا يوجد سيولة أو تمويل كاف.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن سعيد عبد المعطي، رئيس الشركة، الانتهاء من دراسة جدوى التحويل للعمل بالفحم بدلا من الغاز دون ذكره لكيفية تمويل هذا التحول.

ومن المعلوم أن صناعة الأسمنت في مصر من أقدم الصناعات، ويعمل في هذا القطاع 23 مصنعًا تنتج 37 مليون طن أسمنت سنويًا يغطي إنتاجها السوق المحلي، بكمية 30.7 مليون طن، ويوجه للتصدير 6.3 مليون طن، بنسبة نمو محلي على الطلب تبلغ 7% سنويًا.