حيثيات رفض وقف عزل «هشام جنينة» من منصبه

أكدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عمر ضاحي وأحمد سليمان، في حيثيات حكمها بعدم قبول الدعوى المقامة من هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، على أن قرار رئيس الجمهورية الصادر في ٢٨ مارس ٢٠١٦، قد صدر في إطار اختصاص الرئيس بتعيين الموظفين بالدولة، ومنهم رؤساء الهيئات الرقابية بالدولة، وذلك باعتباره سلطة إدارية، حيث إن منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ليس منصبا وزاريا فهو ليس ضمن تشكيل الوزارة، ولا يؤدي يمينا عند توليه منصبه، ولا يخضع لرئاسة رئيس الوزراء، إنما هو موظف مدني ومنصبه إداري يخضع لرقابة مجلس الدولة، فهو ليس منصبا سياسيا أو وزاريا، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه ليس عملًا سياسيًا، ويقع ضمن اختصاص القضاء الإداري.

كما أضافت المحكمة، أنه بتاريخ ٦ سبتمبر ٢٠١٢، صدر قرارا بتعيين هشام جنينة رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك لمدة 4 سنوات وفي ٢٨ مارس ٢٠١٦، أصدر رئيس الجمهورية القرار المطعون فيه، بإعفائه من منصبه، لانتهاء مدته في ٦ سبتمبر ٢٠١٦، وبذلك فلا جدوى من الإستمرار في نظر الدعوى لتغيير المركز القانوني للمدعي بانتهاء مدة شغله للوظيفة، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة، بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة.