«القومي للطفولة» يناقش تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة

أقيمت مساء أمس بمقر المجلس القومي للطفولة والأمومة، مائدة مستديرة لمناقشة تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تحت رعاية الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والقائم بأعمال الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والنائبة أمل زكريا قطب، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وبحضور 25 من نواب الشعب بالبرلمان المصري، ممثلين لعـدد من لجان مجلس النواب، وممثلي16 وزارة بالحكومة المصرية، وكذلك ممثلي عدد من المجالس القومية المتخصصة، وممثلي المجتمع المدني المصري، وذلك لمناقشة كافة التعديلات المقترحة علي قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يتم مناقشتة حاليًا بالبرلمان المصري.

واستهدف اللقاء الذي ترأسته نائب وزير الصحة الدكتورة مايسة شوقي، والدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، الاستماع إلى رؤى ومقترحات كافة الأطراف الفاعلة والمعنية بملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة فئة الأطفال المعاقين، الذين عُني بهم قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، في الباب السادس، الذي أفرد لهم حماية خاصة بوصفهم الأكثر احتياجا والأجدر بالرعاية، وذلك لوضع تصور متكامل للتعديلات، بما يتوائم مع تعهدات مصر الدولية، وما استحدث من تعديلات دستورية أكدت على حقوق فئة الأشخاص من ذوي الإعاقة.

وقدم محمود البدوي المحامي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR، وأحد المشاركين باللقاء، رؤية متكاملة لنواب الشعب حول التطور التاريخي التشريعي لحقوق الأطفال بشكل عام، والأطفال ذوي الإعاقة بشكل خاص، وما خصهم به قانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126لسنة 2008 من آطر حمائية متقدمة، تمثلت في المواد من 75 الي 86 بالباب السادس لقانون الطفل، بإجمالي 13 مادة تمثل الإطار الحمائي القانوني لحقوق الطفل المعاق، وكذلك 25 مادة مماثلة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل، والمتمثلة في المواد من 141 الي 165، ثم ما استتبع من استكمال البناء الحمائي الدستوري لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، سواء بالمادة 80 المعنية بحقوق الطفل بالدستور المصري المعدل في يناير 2014، كذلك المادة 81 من ذات الدستور، التي اهتمت بحقوق الأشخاص البالغين من ذوي الإعاقة، وهو ما يعبر عن اهتمام خاص من المشرع المصري بحقوق الطفل بشكل عام، وحقوق الطفل المعاق بشكل خاص، وكذلك سبل رعاية الطفل المعاق وتأهيلة ودمجه بالمجتمع بشكل يضمن تمكينة بشكل واقعي.

وخلُص الحضور باللقاء إلى ضرورة توحيد الجهود بين كافة الأطراف، التي هي على تماس مع قضايا الطفل المعاق، وأيضا الأشخاص من ذوي الإعاقة من البالغين، سواء من نواب البرلمان المنوط بهم سن التشريع الخاص بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، والمجالس القومية المتخصصة بكافة تنوعاتها، وفي مقدمتهم المجلس القومي للطفولة والأمومة المعني بحقوق 40% من جملة التركيبة السكانية وهم فئة الأطفال، وكذلك كافة الوزارات بالحكومة المصرية، وأيضا المجتمع المدني وفي القلب منه الجمعيات الحقوقية والتنموية والخدمية، ذات الإهتمام والصلة بقضايا الأشخاص من ذوي الإعاقة والأطفال المعاقين.