«لعبة حيتان القروض» تكشف سر تراجع الدولار

وأشار إلى أن ماحدث يدخل في إطار غسل الأموال الذي يهدد الاقتصاد القومي المصري.

وطالب عبد المعطي، بتشكيل لجنة تقصي حقائق بمجلس النواب مثلما حدث في لجنة تقصى الحقائق الخاصة بفساد القمح بالاضافة إلى الحصول على موافقة محكمة استئناف القاهرة بمراجعة حسابات بعض الأشخاص بالبنوك العامة والخاصة في عدد القروض التي تم منحها لأشخاص تزيد على 10 مليون جنيه، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية خلال عام 2016 الحالي والمبالغ المالية الممنوحة لهؤلاء الأشخاص ومدة هذه القروض وما تم بشأنها وماهي الضمانات التي تم الحصول عليها من أجل الحصول على القروض وحقيقة المشروعات التي حصلوا عليها مقابل القروض وهل تم إنجازها.

وأشار عبد المعطي، إلى أن هناك شبهة قوية لتكرار سيناريو 2003 حيث حصل 10 من رجال الأعمال على قروض من البنوك بالجنيه المصري، وتم ضخها في المضاربة الخاصة بالسوق السوداء للدولار، واستفادوا بمكاسب خرافية وأعادوا المبالغ التي حصلوا عليها بعد أن تسببوا في كارثة إرتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء وتوجيه ضربات للقطاع المصرفي أدت إلى قلة الاحتياطي النقدي للعملة الصعبة، مما جعل البنك المركزي يأخذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه.

وأضاف أن حدوث مثل هذه الكارثة تدخل في إطار غسيل الأموال، حيث أدى ذلك إلى إرتفاع كبير للغاية في الأسعار، مما أدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.

من جهته، قال النائب محمود عطية، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن قضية القروض سيتبناها البرلمان وسنقوم بعمل إحاطة للحكومة ولجنة تقصي حقائق تكشف حقيقة الأموال التي خرجت من البنوك في إطار قروض وتم ضخها في السوق السوداء للدولار وكمية هذه الأموال التي تقدر بالمليارات، موضحا أن البرلمان سيعمل على كشف الحقائق المتعلقة بقضايا الفساد التي تهدد الأمن القومي المصري.

فيما قال الخبير المصرفي طارق حشيش، إن حصول بعض رجال الأعمال على قروض وضخها في السوق السوداء للدولار يدخل في إطار المضاربة في السوق السوداء للدولار، مشيرا إلى أن هناك بعض رجال الأعمال الذين حصلوا على قروض دولارية سيدفعون قيمة هذا القروض بسعر التحرير الحالي، فيما من حصل على القروض بالجنيه المصري يدخلون في إطار المضاربة، وفي حالة العمل على التتبع للحسابات قد يتضح أمور جديدة تتعلق بقضية القروض التي تم ضخها من أجل المضاربة في السوق السوداء للدولار.