«العدل» ترفض سداد مليون و750 ألف جنيها لشركة تطوير محكمة النقض
الإثنين، 20 فبراير 2017 05:17 م
المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل
هبة جعفر
نشبت أزمة مؤخرًا بين وزير العدل وشركة خدمات المعلومات التشريعية ومعلومات التنمية بعد أن قامت الوزارة برفض دفع المستحقات المالية للشركة التي كانت مسئولة عن تقديم الخدمات الإلكترونية للوزارة وتدريب مستشاري محكمة النقض على أرشفة الأحكام القضائية.
جاءت البداية وفقا للإنذار القضائي الموجه ضد المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، والمستشار عبد الهادي محروس، مساعد الوزير لقطاع صندوق أبنية المحاكم، بقيام الوزارة بالتعاقد مع الشركة لتصميم وتنفيذ نظم معلومات وقاعدة بيانات لميكنة محكمة النقض نظير مقابل مادي تلتزم به وزارة العدل وبدأت الهيئة تجدد التعاقد مع الشركة وقامت بحفظ كافة أحكام النقض وحفضها وتنسيقها.
وفي بداية 2011 بدأت الشركة في المطالبة بمستحقاتها المتأخرة لدى صندوق المحاكم بالوزارة واستمرت في إرسال الخطابات لسداد الأموال حتى تتمكن الشركة من القيام بإلتزاماتها في تدريب القضاة، ولكن وزير العدل تجاهل الأمر ورفض الرد على خطابات الشركة الأمر الذي دفعها وفقًا للإنذار رقم 20548 لسنة 2017، للجوء لرئيس مجلس القضاء الأعلى للتدخل لدى وزير العدل لدفع باقي المستحقات التي بلغت مليون و750 ألف جنيه، بالإضافة للفوائد المستحقة وعقد رئيس المجلس جلسة لمحاولة توفيق الأمر ولكن الوزير امتنع عن سداد المستحقات.
