تفاصيل تورط نصر علام مع الشركة الكويتية في فضيحة العياط

قضت محكمة جنايات الجيزة، على محمد نصر علام وزير الرى الأسبق، بالسجن ٧ سنوات والحبس نفس المدة غيابيا على أحمد عبدالسلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على ٢٦ ألف فدان بمنطقة العياط.

قال الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق، معلقًا على تورط وزير الرى الأسبق مع الشركة الكويتية، إنه لايحق لأى شخص التعاقد مع وزارة الزراعة على استغلال أو شراء أرض زراعية إلا من خلال هيئة التعمير والتنمية الزراعية، موضحًا أن الشركة الكويتية التى تم تغيير نشاطها من زراعى إلى سكنى يعتبر عقدها لاغيا، وذلك بعد تغيير نشاطها الزراعى وهذا بناء على بنود العقد المبرم مع هيئة التعمير.

وأشار «يوسف»، الى أن نصر علام لا يعتبر مداناً، إذا تقدم بمقترح استشارى بناء على وظيفته كمستشار فى الشركة الكويتية لأنه مبنى على أبحاث قامت بها الشركة وقدمتها للجهات الحكومية فكان من الواجب والملزم على المؤسسات الحكومية أن تعد دراسة عن مدى صلاحية الأرض للزراعة ومدى توفر المياه لريها، وبخلاف ذلك يجب على جميع المستثمرين الذين استلموا أراضى من الدولة إذا قاموا بتغيير نشاطها أن يعيدوا تسعير الأرض من جديد وبيعها مرة أخرى إذا لم توافق الشركة.

وأكد وزير الزرعة الأسبق، أنه عند توليه منصب وزير الزراعة خاطب الشركة الكويتية أكثر من مرة، وذلك لدفع مستحقات الدولة وإعادة تسعير الأرض بعد تغيير نشاطها إلى سكنى، لافتا أن أسباب استهتار المستثمرين فى منح الدولة حقها هو فساد الحكومات السابقة والتى تركت اباطرة الأراضى يعبثون بحق ومقدرات الدولة.

وطالب «يوسف» بإعادة هيبة الدولة وإستعادة أراضيها مع الحفاظ على أموال الشعب وتشجيع الاستثمار بعد القضاء على الفساد، لافتا أن مثل هذه القضايا تؤثر على ثقة المستثمرين فى مصداقية الدولة.

وجاء فى تفاصيل تورط وزير الرى الأسبق مع الشركة الكويتية، أنه فى عام ٢٠٠٢ قدم الدكتور علام بحثًا عن إمكانية توفير مياه جوفية للأراضى التى كانت الشركة الكويتية ستأخذها من حكومة نظيف، وفى هذا الوقت كان الوزير السابق يشغل منصباً فنياً استشارياً بالشركة، فقام بتقديم البحث على أن الأراضى المذكورة (٢٦ ألف فدان) يمكن إيجاد مياه لها، وبالتالى اشترت الشركة الأراضى من الحكومة بأسعار مخفضة.

ووفقًا لتحقيقات النيابة، فإن وزير الرى الأسبق كان يعلم أن الشركة سيتم تغيير نشاطها فيما بعد، لذلك قدم البحث فى شكل «عدم الجزم بأن المياه ستكون متوفرة»، وهو ما أعطى الحكومة المصرية حينها دافعًا لبيع تلك الأراضى بالجملة للشركة الكويتية، وبعد أن تولى الوزير الأسبق مقاليد وزارة الرى قبل قيام ثورة يناير، وافق على طلب رئيس مجلس إدارة الشركة بتغيير نشاط الشركة من استصلاح الأراضى إلى النشاط العمرانى.

وقال الدكتور حسنين عبيد وكيل الدفاع عن الدكتور محمد نصر علام، إن النيابة العامة والرقابة الإدارية فى تحرياتها لم تحدد موعد إصدار خطاب وزير الرى وبطلان تحديد نوعية العلاقة بين الوزير المتهم الأول والمتهم الثانى رئيس الشركة الكويتية. وأكد الدفاع بطلان تقرير لجنة تقييم وضع الأرض بالإضافة إلى تشكيل اللجنة بدون قرار من مختص وعدم اعتمادها على الاستراتيجية المائية.

وكان المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة أعد لجنة خاصة بالظهير الصحراوى بمنطقة العياط لتحديد مساحات الأراضى والتصرفات التى تمت عليها وأصدر المركز قرارا باتخاذ الإجراءات القانونية بمعرفة جهة الولاية لفسخ التعاقد المبرم مع الشركة المصرية الكويتية لمخالفتها شروط التعاقد واستخدامها الأراضى فى غير الغرض الذى خصصت له.

الغريب أن مقر الشركة الكائن فى ١٣ شارع أحمد عرابى خالى تماماً من الموظفين واكتشفنا أن الشركة لم تسدد فواتير الكهرباء والماء منذ سنة.. فضلا عن قيام محمد مرسى مدير الشركة بالأكتفاء بشقة واحدة لمقر الشركة شقة بدلا من الشقق الأربع