الخارجية ترفع تقريرا رسميا عن الوضع في بنغازي للرئيس السيسي.. وقمة مصرية جزائرية تونسية على شرف ليبيا قريبا.. و«إعلان تونس»: تعزيز الحوار بين الأطراف في إطار جدول زمني محدد

تستعد وزارة الخارجية، لرفع تقريرها عن التوقيع على إعلان تونس الوزراي لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، والذي وقعه وزير الخارجية، صباح اليوم الإثنين، مع نظرائه من تونس والجزائر في ختام مباحثات تونس، إلى رئاسة الجمهورية، خلال ساعات.

ويتم عرض التقرير على الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد اتفاق وزراء خارجية الدول الثلاث، الموقعة على بيان تونس لمواصلة جهودههم على المستوى الوزاري في التنسيق، فيما بينهم ومع مختلف الأطراف السياسية الليبية، لتذليل العقبات القائم، وسيتم رفع نتائج اجتماع الوزراء إلى كل من الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، والرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، تمهيدًا للقمة الثلاثية بالجزائر العاصمة قريبًا.

ونشرت الخارجية البيان المشترك على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، جاء في نصه أنه نظرًا للضرر البالغ الذي لحق ليبيا من حالة الانفلات، وتقدير مصر والجزائر وتونس أن حالة الترقب والجمود لا يمكن أن تستمر، وأنه من منطلق واجباتهم التاريخية التحرك بسرعة لدفع الليبيين لتجاوز هذا الانسداد وفتح آفاق جديدة للحل السياسي عبر حوار ليبي – ليبي بإسناد من الدول الثلاث، وبرعاية الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى تعديلات توافقية للاتفاق السياسي بما يضمن تنفيذه وفقًا للآجال المضمنة في إطاره.

وأكد بيان تونس، أيضًا أن المرجعية القانونية الدولية للتسوية السياسية في ليبيا ستقوم على الإطار التوافقي للخروج من الأزمة، مع التأكيد على دور ومسؤولية منظمة الأمم المتحدة الراعي للحوار السياسي والمعنى بمتابعة تنفيذ بنوده وتطبيق مخرجاته.

واستعرض الوزراء قبل التوقيع على البيان جهود الدول الثلاث للمساهمة في إيجاد حل توافقي بين جميع الأطراف الليبية، بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم، واتفقوا على مرتكزات عدة لمبادرة الحل السياسي الشامل في ليبيا، وهي مواصلة السعي الحثيث إلى تحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا دون إقصاء في إطار الحوار الليبي- الليبي، بمساعدة من الدول الثلاث، وبرعاية من الأمم المتحدة، التمسك بسيادة الدولة الليبية، ووحدتها الترابية والحل السياسي كمخرج وحيد للأزمة الليبية، على قاعدة الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في 17 ديسمبر 2015، باعتباره إطارًا مرجعيًا والاتفاق على مساندة المقترحات التوافقية للأطراف الليبية قصد التوصل إلى صياغات تكميلية وتعديلات تمكن من تطبيقه.

واتفق وزراء خارجية الدول الثلاث على رفض أي حل عسكري للأزمة الليبية، وأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا، باعتبار أن التسوية لن تكون إلا بين الليبيين أنفسهم، وتأكيد أن يضم الحوار جميع الأطراف الليبية، مهما كانت توجهاتهم أو انتماءاتهم السياسية، والعمل على ضمان وحدة مؤسسات الدولة الليبية المدنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي (المجلس الرئاسي، مجلس النواب، المجلس الأعلى للدولة) بما في ذلك الحفاظ على وحدة الجيش الليبين وفقًا لبنود الاتفاق السياسي الليبي، للقيام بدوره الوطني في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والهجرة السرية.

وجاء في ختام البيان: «بذلك يكون إعلان تونس الوزاري أرضية لتكليف وتعزيز الحوار بين الأطراف الليبية في إطار جدول زمني محدد يتم التوافق بشأنه لاحقه بعد التشاور مع الأطراف الليبية المعنية، والأمم المتحدة، باعتبارها الراعي الرسمي للاتفاق السياسي، وأي تفاهمات جديدة تتعلق بتنقيحات أو تعديلات فيه، وقيام الدول الثلاث بشكل مشترك ورسمي بإحاطة الأمين العام للأمم المتحدة، والأمين العام للجامعة العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي باعتبارها وثيقة رسمية لدى المنظمات الثلاث.