من بورسعيد مر «قطار القصاص».. «حدوتة المجزرة» منذ 5 سنوات
الإثنين، 20 فبراير 2017 12:37 م
بعد مرور 5 سنوات أسدلت محكمة النقض الستار على قضية مجزرة استاد بورسعيد، التي وقعت أحداثها بتاريخ 1 فبراير 2012، وأسفرت عن مقتل 74 مشجعًا من جماهير نادي الأهلي، عقب هجوم جماهير فريق المصري البورسعيدي على مدرجاتهم بالأسلحة والمفرقعات.
وأصدرت محكمة النقض، اليوم الإثنين، حكما نهائيًا وباتًا غير قابل للطعن، باعتبار أنها أعلى درجات التقاضي في مصر، قضت فيه بتأييد عقوبات إعدام 10 متهمين، والسجن المؤبد والمشدد بحق آخرين.
وجاء منطوق الحكم كالتالي، أولا؛ حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن المقدم من الطاعنين عصام الدين محمد عبدالحميد سمك مدير أمن بورسعيد، ومحمد محمد سعد، ومحسن مصطفى السيد شته، وتوفيق ملكان صبيح، مسئول الإذاعة والتليفزيون، ومحمود علي عبد الحميد عبد الرحمن صالح، وحسن محمد، ورامي مصطفي علي، ومحمد هاني محمد صبحي أحمد، ومحمد السعيد مبارك، وعادل حسني متولي، وأحمد محمد علي رجب.
ثانيا؛ قبول عرض النيابة وطعن المحكوم عليهم من الأول وحتى 41 شكلا، وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الحبس مع الشغل والنفاذ بعقوبة السجن، المقضي عليهم على المحكوم عليهم محمد محمد محمود، وشهرته محمد حرامي، وطارق العربي سليمان، وأحمد أبو العلا، وأحمد عوض الله حسني، وكريم مصطفى أبو طالب، وإبراهيم العربي سليمان، ومحمد حسن عبدالحميد، ومحمد السيد حسن، وعبدالرحمن محمد محمد أبو أزيد.
ثالثا؛ بإقرار الحكم الصادر بإعدام كل من سيد محمد رفعت الدنف وشهرته سيد الدنف، ومحمد محمد رشاد وشهرته قوطه الشيطان، ومحمد السيد مصطفى شهرته مناديلو، والسيد محمد خلف وشهرته السيد حسيبه، ومحمد عادل شحاتة وشهرته محمد حمص، وأحمد فتحي، ومحمد البغدادي وشهرته المارد، وفؤاد التابعي، وحسن محمد حسن، وعبدالعظيم غريب عبده بهلول، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
انطلق قطار القصاص للضحايا تحديدا في 15 مارس 2012، بإعلان النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود إحالة 73 متهمًا في مقدمتهم 9 قيادات أمنية، و3 من مسئولي نادي المصري البورسعيدي، للمحاكمة الجنائية.
وفي 17 أبريل 2012، عقدت محكمة جنايات بورسعيد أولى جلسات محاكمة المتهمين في أكاديمية الشرطة لدواع أمنية، وقضت في 9 مارس 2013 بمعاقبة 21 متهما بالإعدام شنقًا، و5 متهمين آخرين بالسجن المؤبد، 6 متهمين بالسجن المشدد 15 عامًا، و6 متهمين بالسجن 10 سنوات.
كما قضت بمعاقبة متهم واحد بالحبس لمدة عام مع الشغل، ومعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن لمدة 15 عامًا، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن 5 سنوات، وبرأت 28 متهمًا على رأسهم القيادات الأمنية.
وفي 6 فبراير 2014، قضت محكمة النقض، بإلغاء حكم محكمة جنايات بورسعيد، وقررت إعادة محاكمة المتهمين في القضية أمام دائرة جنائية جديدة.
وانطلقت المحاكمة الثانية للمتهمين حتى أصدرت محكمة الجنايات في يونيو 2015 حكما بإعدام 11 متهمًا في الأحداث بينهم حكم غيابي، وعاقبت 10 متهمين بالسجن المؤبد، كما أصدرت بحق 10 متهمين آخرين حكما بالسجن المشدد، وآخر بالسجن لمدة 5 سنوات على 12 متهما.
وتقدم دفاع المتهمين والنيابة العامة بطعن أمام محكمة النقض التي تداولت القضية، وقررت تأييد عقوبات الإعدام والسجن بحق المتهمين.
