خبير تربوي يطالب الدولة بدعم تدريس حقوق الإنسان بالمدارس

أكد محمد زهران خبير الشئون التعليمة، أن الدعوة التي أطلاقتها لجنة حقوق الإنسان البرلمان، لتدريس مادة حقوق الإنسان في المدارس، مبادرة مثالية، ستواجه مصير مادة التربية القومية، مرجعًا ذلك إلى إهدار حقوق المعلم ذاته الذي بدوره سيدرس المادة للطلاب.

وقال زهران لـ «صوت الأمة»، إن تجربة تدريس حقوق الإنسان في المدارس لابد أن تأتي في إطار منظومة إصلاحية أخلاقية تتباها مؤسسات الدولة، بدءا من المعاملات اليومية والسلوكيات الخاصة بين المواطنين، لافتًا إلى أن النشئ يواجه نماذج كثيرة في وسائل الإعلام تصنع من البلطجي بطلًا اسطوريا.

وأشار خبير الشئون التعليمية إلى ضرورة اهتمام مؤسسات بمراكز رعاية النشئ وتوفير المناخ الصحي للمراحل التمهيدية، التي يتشكل فيها وعي الطفل، وتحسين جودة التعليم المجاني الذي نص عليه الدستور المصري.

ودعا خبير الشئون التعليمة، مؤسسات الدولة بضرورة توفير حياه كريمة للمعلم، وصرف مستحقاته المادية والعلاوات المتأخر صرفها، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الحديث عن تحسين التعليم، دون تحسين أوضاع المعلم الذي يمثل العمود الفقري للعملية التعليمية بأكملها، فضلا عن كونه قدوة للطلاب.

وكانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أطلقت مبادرة إعداد مادة حقوق الإنسان لتدريسها للطلاب، متضمنة بعض التعريفات الخاصة بالحقوق والوجبات لتعريفها للنشئ الجديد، مقسمه على مرحلتين أولها صيغة مادة علمية لطلبة المرحلة الابتدائية في هيئة صور ونماذج وتجارب محاكاة يضعها عدد من المتخصصين في مجالات الطفل، والثانية خاصة بالمرحلتين الإعدادية والثانوية متضمنة المبادئ الأساسية لحقوق الانسان.