وزيرة التضامن: العنف ضد المرأة يكلفنا 2.5 مليار سنويا

أكدت الدكتور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن العنف المنزلي وفي الأماكن العامة ضد المرأة في مصر أحد أكبر التحديات التي تواجه المرأة والنهوض، موضحة أن الفجوة تكمن في الأمية بين النساء والرجال والتي تمثل الضعف بين النساء مقارنة بالرجال، فضلًا عن أن البطالة في الإناث 4 أضعاف الذكور، لافتةً إلى أن تكلفة العنف ضد المرأة في مصر اقتصاديًا بحوالي 2 ونصف مليار جنيه سنويًا.

وأضافت والي، خلال المؤتمر الدولي السنوي الثالث لسيدات أعمال مصر، أن التمكين الاقتصادي للمرأة متفاوت لدى البلدان العربية، وأنه رغم التقدم الواضح في معظم الدول إلا أن الطموح أكبر من النتائج المتحققة موضحة أن مصر يمثلها في الحكومة الحالية أربع وزيرات بتسعة ملفات، إضافة إلى نائبات للوزراء من السيدات وتعيين سيدة كمحافظ لأول مرة يعول عليه في رفع مستوى الخدمات والتنمية في محافظة البحيرة، التي تتميز بوضعية جغرافية خاصة حيث أنها تغطى جزءا من الظهير الصحراوي الغربي والزراعي وبها مراكز وقرى فقيرة تحتاج المزيد من الجهود.

وأشارت والي إلى أن المرأة المصرية تقود 25% من الأسر، إضافة إلى أن تمكين المرأة ما زال يمر بتحديات خلال الفترة الحالية، خاصة أن المرأة العربية تمثل 25% فقط من قوة العمل في الوطن العربي، و40% من العاطلين نساء، معبرة عن فخرها بتقديم قانون للبرلمان يجرم ويشدد العقوبة على من يمنع حصول المرأة على ميراثها، موضحة أن تكلفة العنف ضد المرأة في مصر اقتصاديًا بحوالي 2 ونصف مليار جنيه سنويًا.

ونوهت غادة والي إلى وجود خطة عمل في وزارة التضامن لمساعدة السيدات المعيلات، وكذلك برامج الحماية الاجتماعية الأخرى لتحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة في المحافظات المختلفة.

ودعت الوزيرة منظمات المجتمع المدني إلى التوسع في الخدمات التي تقدمها للنساء خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها التدريب، مؤكدة على أن الاستقرار والسلم المجتمعي شرط أساسي لتحقيق ذلك.