«مفيش نصيب».. شركات إلحاق العمالة تقتل أحلام الشباب (تقرير)

العمل بالخارج والجني السريع للأموال مازال الحلم الذي يراود الكثير من الشباب، هذا الحلم تستغله بعض شركات إلحاق العمالة بالخارج، التي تتلاعب في الإجراءات لتحقيق ربحية أكثر مستنزفة في سبيل ذلك كل ما يملكه الشباب أو ما لا يملكه، وقد يكون استدان من القريب والبعيد لتوفير نفقات السفر.

«محمد أحمد» حاصل على بكالوريوس تجارة، يقول لـ«صوت الأمة»: ذهبت إلى أحد المكاتب التي نشرت إعلاناتها في الصحف للاستفسار، ووجدتهم يضعون شروطًا كثيرة منها أن يكون لراغب السفر حساب بنكي يصل إلى 30 ألف جنيه، ثم يختار الدولة التي يرغب السفر إليها، ولكل دولة رسومًا ومصاريف قيمة «الفيزا» تصل إلى 60 ألف جنيه، وعند التعاقد مع المكتب يدفع 10 آلاف جنيه، وينتظر الشاب 15 يومًا، ردًا من المكتب بالإيجاب أو الرفض.

ويتابع «أحمد»: إذا جاءت الفيزا ووجد اسمه يدفع المبلغ المتبقي، وهو 20 ألف جنيه، وإذا لم يصادفه الحظ فإن المكتب لا يرد له ما دفعه، بل يرد له نصف المبلغ بحجة خصم الرسوم والمصاريف، وغالبًا ما نجد الرد «مافيش نصيب».

مصطفى حسني شاب آخر، يحلم بالسفر لكنه لا يجد السبيل، ويقول لـ«صوت الأمة»: «أنا لا أثق في هذه المكاتب، ولا أفضل السفر من خلالها، لأن معظمها يستنزف أموال المصريين، ويعملون بعيدًا عن أعين رجال الأموال العامة أو الرقابة من الجهات المسؤولة».

1200 شركة لإلحاق العمالة بالخرج، يسافر من خلالها ما يقرب من 500 ألف عامل سنويًا، يبحثون عن عيش كريم، وعمل يوفر احتياجاتهم واحتياجات أسرهم المادية، عبدالرحيم المرسي نائب شركات التوظيف وعضو شعبة إلحاق العمالة بالخارج، قال لـ«صوت الأمة» إن هناك شركات تتلاعب بالموطنيين، تم إيقافها وإلغاء تراخيصها لأنها خالفت القانون، فلديها العديد من الإقرارات الضريبية لم تقدم بالإضافة إلى وفاة أصحاب بعض الشركات، ما أدخل الورثة في مشكلات لم يستطيعوا حلها.

وأشار «المرسي» إلى أن الشركات أيضًا تأخذ على نسبة العقود للعاملين بالخارج أكثر من النسب المقررة قانونيًا، موضحًا أن النسب المقررة قانونيًا 2% على العقد من السنة الأولى للعاملين بالخارج، إلا أننا وجدنا بعض الشركات، حصلت على نسبة 5%، والبعض الآخر حصل على أكثر من 10%، وبالتالي وجدت مخالفة لقانون العمل، فكان لزامًا إيقاف تلك الشركات، وإلغاء تراخيص البعض.

واتفق معه، حمدي إمام رئيس شعبة العاملين بالخارج، والذي قال إن بعض الشركات تلاعبت بعقود العاملين بالخارج وحصلت على نسب أعلى من المقررة قانونيًا نتيجة لجهل العاملين بالخارج للقانون المنظم، مشيرًا إلى أن تلك الشركات تعمل في أكثر من مجال وتستغل المواطنين، كما لفت إلى أن هناك بعض القرارات التي صدرت من وزير القوى العاملة سابقًا أوقفت بعض الشركات نتيجة لمثل تلك الأفعال التي تؤكد انعدام الضمير لدى أصحابها.

وأضاف أن عدد الشركات العاملة بالقطاع تبلغ نحو 1200 شركة، وتتيح الفرص للعمل بنحو 500 ألف فرصة عمل، وتراجعت بعدما كانت أكثر من 750 ألف فرصة عمل، نتيجة لبعض المشكلات والحروب التي تعانيها بعض الدول العربية.