«اقتصادية النواب» تكشف خطة «المصيلحي» لخفض الأسعار.. بسنت فهمي: أسعار الدولار تساعده.. والشريف: يجب تفعيل دور الأجهزة الرقابية

تستدعي اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الأسبوع بعد المقبل وزراء المجموعة الاقتصادية، وعلى رأسها الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، وذلك لمعرفة رؤيتهم وأفكارهم في التصدي للمشاكل والأزمات الموجودة في وزاراتهم وأهم القضايا اليى سيبدأون العمل عليها.

وخلال لقاء المصيلحي مع أهالي مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، مسقط رأسه في أول زيارة له إلى هناك عقب توليه منصب وزير التموين، أكد أن هذه الوزارة مسؤولية كبيرة وأنه سيعمل بكل جهد حتى يصل الدعم لمستحقيه، وأنه يستوجب زيادة المعاشات حتى تتماشى مع ارتفاع الأسعار، واعدًا بإعادة النظر في منظومة التموين حتى يأخذ كل ذي حق حقه، وذلك خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى حديث رئيس الجمهورية له عن المنظومة التموينية بقوله: «الموضوع لازم يتحل ولازم تشوف حل».

وكشفت الدكتور بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدكتور المصيلحي أرسل خطابا لوزير التموين السابق محمد علي مصيلحي عندما كان يشغل منصب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تلزم وزارة التموين بتطبيق خطة لخفض أسعار السلع.

وأضافت عضو اللجنة الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن الخطة ارتكزت على تفعيل دور الأجهزة الرقابية من أجل ضبط الأسعار، وأن الوزير الحالي هو من أرسل الخطة في حينها، وبالتالي فهو ملتزم بتطبيق تلك الخطة وهو المنوط الآن بالإجابة عن تساؤلات المواطنين حول إمكانية انخفاض أسعار السلع.

وأشارت إلى أن الظروف الآن تقف بجوار المصيلحي في تنفيذ تلك الخطة في ظل تراجع سعر الدولار لدون الـ16 جنيها في البنوك، بالإضافة إلى إعلان وزارة المالية قيمة الدولار الجمركي بـ 16 جنيها أيضًا، مع تجديد قيمته كل 15 يوما، موضحة أنه حال عدم تنفيذ المصيلحي لتلك الخطة يصبح حديثه عن تخفيض أسعار السلع عندما كان رئيسًا للجنة الاقتصادية بمجلس النواب مجرد حديث للاستهلاك.

من جانبه، أوضح الدكتور مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية، أنهم تناقشوا مع وزير التموين السابق حول ارتفاع أسعار السلع وفي أزمة مثل أزمة السكر طالبوه بعدم ربط سعر السكر بالسعر العالمي، خاصة أن أغلب استهلاكنا من السكر يتم إنتاجه محليًا، ويجب عدم إعطاء الفرصة للمحتكرين للتحكم في احتياجات المواطنين عبر إسناد استيراد السلع لمجموعة محددة من التجار.

وأكد الشريف أن اللجنة الاقتصادية، عندما كان يرأسها المصيلحي، أرسلت إلى وزارة التموين والمجموعة الاقتصادية بالحكومة تتضمن آليات لضبط أسعار السلع والحد من ارتفاعها، منها توزيع المنتجات التي تصنعها تلك الوزارات بمعرفتها وعدم إعطاء الفرصة للتجار المحتكرين للتحكم في تلك السلع، كذلك تفعيل دور الأجهزة الرقابية.

وأشار الشريف إلى أن الخطة تعمل على الإعلاء من قيمة المسئولية الاجتماعية، وتواصل الأجهزة الرقابية مع التجار بشكل مباشر للتوافق على الأسعار عقب انخفاض سعر الدولار.