خصخصة سوق الغاز قنبلة الحكومة في «البرلمان».. «المصري»: المشروع إعادة لتنظيم السوق.. «عطية»: يتيح فرصة استخدام مقدرات الدولة.. و«الطنطاوي»: مسمار في نعش المرافق العامة

تترقب لجنة «الطاقة والبيئة»، ردود الأفعال حول مشروع القانون المطروح من مجلس الوزراء والخاص بخصخة سوق الغاز في مصر، بحذر شديد، خاصة أن القانون شهد العديد من الانتقادات، قبل أن تظهر ملامحه إلى النور. وهو ما وضعه أعضاء مجلس النواب وخاصة المنوطين ببحث المشروع، تحت الأنظار.. فهل حقًا مشروع القانون يعد خصخة وإهدار للمال العام كما وصف المترقبين؟ ترصد «صوت الأمة»، الإجابة عن كافة التساؤلات الخاصة بمشروع قانون خصخصة سوق الغاز خلال السطور التالية.

يقول المهندس محمد المصري، رئيس الشركة القابضة للغاز، في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»: قانون الغاز لا يعد خصخصة لسوق الغاز كما يشاع، ولكنه إعادة لتنظيم سوق الغاز»، لافتًا إلى أن مشروع القانون يسمح باستخراج وتوزيع الغاز، بالإضافة إلى إنشاء شبكات جديدة في المناطق المحرمة.

«القانون عرف المستخدمين، وتم تقسيمهم إلى شريحتين، الأولى العميل المؤهل.. وهو الشركات، والثانية: العميل غير المؤهل.. والممثل في الوحدات السكنية، ولكل منهم قواعده المنظمة»، هكذا أكمل رئيس الشركة القابضة للغاز، مشيرًا إلى أن القانون سيوفر دخلًا من المرافق العامة، الممثلة في شبكات الغاز الطبيعي، والتي سيتم تأجيرها إلى شركات القطاع الخاص، متابعًا: «وكده لأول مرة المرافق تحقق فائض في الربح».

ويضيف محمود عطية، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، القانون يعد من القوانين المبشرة من قبل الحكومة، لأنه يخلق تنافس بين الشركات لتقديم خدمة مميزة للعملاء سواء أفراد أو شركات، لافتًا إلى أن العميل للمرة الأولى يختار الشركة التي سيتعامل معها، وبالنسبة للأسعار سيكون هناك تخفيض في حال انخفاض الأسعار عالميًا.. اما بالنسبة للأفراد فسيكون السعر مربوط بحد أقصى من خلال اللجنة العليا للغاز، مشيرًا إلى أن أهمية القانون تكمن في توفير بدائل طاقة بأشكال مختلفة، بحيث لا تواجه مشكلة وجود نقص أو عدم توافر غاز بشكل كافي، خاصة في المناطق الصناعية.

«المشروع سيوفر أكثر من ميزة منها إتاحة الفرصة للدولة المصرية لاستخدام مقدراتها من الغاز بجانب السوق الخاص، وهو ما يعني وجود بدائل جديد لتوفير الغاز المسيل، فالشركات الخاصة تقوم بتعاقدات واستيراد الغاز، ثم يتم تمريره عبر الشبكة القومية للغاز وخطوط الغاز وخطوط الإمداد للوقود، على أن تدفع هذه الشركة مقابل استخدامها للشبكة القومية لخطوط الغاز»، يضيف «عطية»، لافتًا إلى أن القانون لا يمنح أحد تفردا في استيراد الغاز، كما أنه يضبط تعريفة الغاز ويحميها وفقًا لعدد من العناصر التي تعلنها الدولة، وهو ما يضمن عدم وجود أي تلاعب أو تفرد أو احتكار للغاز، موضحًا أن كافة القوانين في قطاع النفط تخضع لمنظور الدولة بالدرجة الأولى، وهو ما يحكم آليات التحكم واستغلال الغاز بعد الإنتاج.

وتابع عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب: «القوانين المصرية تحمي حق المواطن المصري، كما أن تعريفة الغاز تحكمها آليات للضبط يتصدرها التسعيرة العالمية والعرض والطلب، ووجود شراكة خاصة تتيح بديلا لتوفير الغاز دون تحميل أعباء على ميزانية الدولة».

ويقول أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب، إن قانون استخدام الغاز هو أول «مسمار في نعش المرافق العامة»، وأول تطبيق فعلي لشروط بنك النقد الدولي، لافتًا إلى أنه خطوة أولى لجعل القطاع الخاص ينفذ مشروعات البنية التحتية وبيع الكهرباء والمياة وهو خطوة واضحة لتخلي الدولة عن مسؤوليتها في توفير المرافق العامة.