الأموال العامة تضبط شركة وهمية لتسفير الشباب للخارج‎

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة وهمية لتسفير الشباب إلى الخارج، بعد ورود معلومات إلى اللواء علي سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها تعرض عدد من راغبي السفر للعمل بالخارج، لعمليات نصب واحتيال باستخدام عقود عمل مزورة والاستيلاء على أموال طائلة منهم.

أكدت تحريات العقيد طارق النبوي مدير إدارة الأموال العامة بشرق الدلتا، تحت إشراف اللواء علاء سليم نائب المدير العام صحة تلك المعلومات، وأن وراء ذلك المدعو «حمدي. ع. ا» (67 سنة)، صاحب مكتب خدمات سياحية ومقاولات متكاملة واستيراد وتصدير، مقيم بالدقهلية مسجل شقي خطر، والسابق اتهامه والحكم عليه في 68 قضية (تزوير –هجرة غير شرعية – سرقة وسائل نقل-نصب - شيك)، حيث أنشأ شركة وهمية بدون ترخيص للسفريات والكائن مقرها بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، متخذًا منها مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في مجال الاحتيال علي ضحاياه من راغبي السفر للعمل بالدول العربية بمرتبات مجزية ثم إعطائهم تأشيرات وعقود عمل «مزورة».

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدمان محمد حامد وسامر حسين من ضبط المتهم المذكور، وبتفتيش الشركة المشار إليها عثر علي ما يلي: 18 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة، و5 عقود عمل «مزورة» بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لمؤسسة للمقاولات بدولة عربية، وتحمل بصمات أختام شعار الدولة المقلدة لجهات (وزارة الخارجية – الإدارة القنصلية مكتب تصديق المنصورة – وزارة القوى العاملة – مكتب الخبرة)، بالإضافة إلى 2 شهادة دراسية «مزورتين» منسوبتين لجامعتي الأزهر، الزقازيق لشخصين مختلفين، وتحملان بصمات أختام شعار الدولة المقلد لذات الجهتين، و2 هوية إقامة مزورة، لشخصين مختلفين تحمل شعار الدولة المنسوب لوزارة الخارجية القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بجدة «مقلد»، فضلًا عن كمية من عقود العمل الوهمية البعض منها خالية البيانات والمنسوبة للعديد من الشركات والمؤسسات بدول عربية مختلفة، وكذا كمية كبيرة من السير الذاتية الخاصة بضحاياه، وتليفونين محمول بفحصهما تبين أنها محملين بكمية من الملفات تحوي كمية من صور إقامات أشخاص بالدول العربية، تم تعديل البيانات بها بأسماء أشخاص آخرين، وكمية كبيرة من صور جوازات السفر لأشخاص مختلفين، والعديد من صور أختام شعار الدولة للعديد من مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية، ومحادثات على برنامج «الواتس أب» بينه وبين عملائه راغبي السفر تدل علي نشاطه الإجرامي المشار إليه.

أمكن الاستدلال على عدد من المجني عليهم، أقرا بحضورهم لمقر الشركة للاتفاق مع المتهم على تسفيرهم لدول عربية للعمل بها مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين ثلاثين، أربعين ألف جنيه، بمواجهة المتهم أقر بصحة ما ورد من معلومات، وما توصلت إليه التحريات وبنشاطه الإجرامي في مجال الاحتيال على الشباب راغبي السفر للعمل بالخارج.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبعرضه بالمتهم والمضبوطات على النيابة العامة باشرت تحقيقاتها، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.