خطة «النواب» للنهوض بالسياحة وإنقاذ الشركات من التعثر.. جلب سياح من الصين وآسيا ودول عربية.. تفعيل المناطق الأثرية ونقل «قسم الهرم».. تأجيل «القيمة المضافة» لمدة عام

وضعت لجنة السياحة بمجلس النواب خطة من أجل النهوض بقطاع السياحة وحماية الشركات السياحية من التعثرات المالية التي أصابتها في الفترات الماضية.

وتواصلت اللجنة مع كل من وزارة السياحة، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم وهيئة تنشيط السياحة، من أجل الوقوف على أرض مشتركة للعمل سويا على تنفيذ تلك الخطة تمهيدا لجلب ثمار انتعاش القطاع مرة أخرى في المرحلة المقبلة.

دول جديدة
واتفقت لجنة السياحة بالبرلمان مع هيئة تنشيط السياحة على أن تبدأ في الفترة المقبلة فتح أسواق سياحية دولية جديدة لمصر، فبعد أن كانت تلك الأسواق تنحصر في دول روسيا وألمانيا وإيطاليا بشكل كبير وكانت تمثل أغلب إشغالات السياحة المصرية، طالبت اللجنة بضرورة أن تتجه مصر في الفترة المقبلة إلى دول جنوب شرق آسيا والصين والدولة العربية، وأن اللجنة ستراقب تنفيذ تلك التوصيات من قبل الهيئة.

تزويد المناطق الأثرية
أيضا كان ضمن خطة البرلمان للنهوض بالسياحة وإعادة الحياة مرة أخرى للشركات السياحية هو أن اللجنة أوصت بتزويد المناطق السياحية وعدم الاعتماد فقط على المناطق القديمة، وأن يتم ذلك بتفعيل المناطق الأثرية في عدة محافظات ومناطق، أهمها المناطق الأثرية بمحافظتي المنيا والفيوم، وكذلك تطوير منطقة الأهرامات بجعلها منطقة سياحية كاملة ووضع مداخل ومخارج لها، وأن يتم نقل قسم الهرم إلى أي مكان آخر بسبب الإشغالات التي تؤثر على السياحة من سيارات وترحيلات وغيرها.

القيمة المضافة
وأوصت اللجنة في خطتها لمساعدة الشركات المتعثرة ماليا بعدم تطبيق قانون القيمة المضافة على تلك الشركات وتأجيلها لمدة سنة على الأقل، لحين تعافي الشركات من الأزمات المالية التي تمر بها.

سياحة داخلية
أما السياحة الداخلية فاعتمدتها لجنة السياحة بمجلس النواب أنها ليست مجرد إلا «سد خانة» لدفع مرتبات موظفي الشركات السياحية والفواتير، وأنه لا يمكن الاعتماد عليها للنهوض بالقطاع السياحي أو إنقاذ الشركات من التعثر.