الانضباط الحزبي.. سلاح «خليل» للتخلص من معارضيه بـ«المصريين الأحرار»

حدث تطور جديد بحزب «المصريين الأحرار»، عقب افتتاح مقر الحزب الجديد مساء الأربعاء الماضي، حيث صدر قرار من المكتب السياسي بتجميد عضوية مجموعة الأعضاء التي شاركت في المؤتمر الصحفي الذي نظمه نجيب ساويرس مؤسس الحزب، الثلاثاء الماضي، إلى التحقيق.

ويبلغ عدد المجموعة التي تم تحويلها إلى لجنة القيم، للتحقيق نحو 50 عضوًا، من بينهم 5 أعضاء من مجلس الأمناء، الذي تم حله منذ شهرين، وهم الدكتور صلاح فضل ونديم إلياس وراجي سليمان، والدكتور إبراهيم نجيب، بالإضافة إلى نجيب ساويرس.

واعتبر مجلس الأمناء هذا القرار، إحدى خطوات التخلص من الأعضاء التي عارضت الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، عقب انتهائه من افتتاح المقر الرئيسي للحزب، والذي حضره مجموعة كبيرة من قيادات مجلس النواب في رسالة مضمونها «أن الحزب هو الكيان الشرعي، وأن هناك دعم من كل القوى السياسية سواء من قيادات ائتلاف دعم مصر التي حضر أغلبها الافتتاح أو عن طريق حضور عدد كبير من رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، كالوفد والتجمع والمؤتمر ومستقبل وطن».

على الجانب الآخر، استنكر عدد من أعضاء الهيئة العليا لحزب «المصريين الأحرار»، البيان الذي أصدرته إدارة الحزب الحالية، والذي ذكرت فيه اتخاذ ما تسميه «لجنة الانضباط الحزبي»، بتجميد عضويتهم، بحجة مخالفتهم للنظام الأساسي للحزب.

وقال أعضاء الهيئة العليا، إن «قرارات التجميد صادرة من لجنة غير قانونية ولا تتسق مع لائحة الحزب التي لا تزال سارية ومعتمدة من قبل لجنة الأحزاب السياسية، وإن كل القرارات التي بنيت على اجتماع 31 ديسمبر الماضي باطلة، وكل ما ترتب عليها باطل، وإن عزيمتهم لن تُضعف، ولن يتراجعوا عن إعادة الأمور لنصابها الصحيح».

وقال راجي سليمان، عضو مجلس الأمناء، في تصريحات صحفية، إن كل هذه الممارسات تؤكد نية الإدارة الحالية، الانفراد بالحزب، واستكمال مسلسل اختطافه وتغيير هويته، قبل الانتخابات الداخلية المقبلة، واستكمال لإلغاء مجلس أمناء الحزب، مضيفًا: «نحن بدورنا نؤكد أن مجلس الأمناء وأعضاء الهيئة العليا والمؤسسين، وكل الأعضاء في ربوع مصر، لن يتراجعوا عن حقهم في استعادة حزب المصريين الأحرار، ونؤكد أن الانشقاق الذي قاده بعض قيادات الحزب، هو مغامرة غير محسوبة ضد المسار الديمقراطي للحزب، سوف تنتهي حتما بالقانون».