دعوى تطالب «العليا للانتخابات» بعدم قبول أوراق مرشحي «النور»

أقام سمير صبري، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق ترشيح حزب النور لعضوية البرلمان المقبل، لتشكيله بالمخالفة لأحكام الدستور حيث أنه حزب ديني ويأخذ من السياسة ستارا لمحاولة التسلل إلى البرلمان.

واتهم صبري الحزب بأنه أحد أذرع جماعة الإخوان، ويكفر الأقباط، فضلا عن تعدد انتهاكاته الانتخابية حتى قبل بداية العملية الانتخابية من استغلال المساجد في الدعاية وغيرها.

ذكرت الدعوى أن الشعب بعد ثورة ٣٠ يونيو أدرك حقيقة تيار الإسلام السياسي، وأن كافة الأحزاب الدينية على اختلاف مسمياتها يقولون عكس ما يبطنون، ولهم نفس الغرض وهو الوصول إلى السلطة من أجل تحقيق مخطط أمريكي لتفتيت الوطن العربي وكذلك لتنفيذ أجندات أجنبية كلها تآمرية.

وأوضحت الدعوى أن انتهاكات الحزب الانتخابية تعددت ولعل أبرزها: استغلال المساجد، والحشد الإلكتروني، والمجمعات الاستهلاكية، ولحوم بأسعار مخفضة، وتوزيع عقار «السوفالدي» لعلاج فيرس« C » بالمجان للفقراء، فقط بصورة للبطاقة الشخصية للمريض، وتقارير طبية معتمدة من طبيب معالج، والإعلان عن ذلك بأمانات الحزب بالقرى الأكثر فقرًا، ونشر صور للقوافل الطبية التي نظمها الحزب بالمحافظات، للكشف المبكر عن الفيروسات الكبدية، بجانب قوافل بيطرية في النجوع . في السياق ذاته

وأضافت الدعوى أن حزب النور ما هو إلا صورة كربونية مطابقة لصورة الإخوان والجماعات الإرهابية.