كواليس مفاوضات عودة السياحة الروسية إلى مصر
الجمعة، 17 فبراير 2017 03:00 م
أكدت مصادر بوزارة الطيران المدني، أن مصر التزمت بكافة المطالب الروسية في تجديد أجهزة الكشف على الأسلحة والمفرقعات، وتم تدعيم المطارات بأحدث الاجهزة، كما تم تغير أنظمة تخزين كاميرات المراقبة بكافة المطارات والأسوار من التخزين لمدة سبع أيام إلى 30 يوما، والسماح للوفود الأمنية الروسية للاطلاع عليها، للتأكد من تطبيق الإجراءات الأمنية الصارمةً سواء على أبواب المسافرين أو شحن البضائع، واليقظة الأمنية من جانب رجال الأمن المكلفين بإجراء عمليات التفتيش.
وأضافت المصادر، أنه تم تغير أماكن الكاميرات في بعض المواقع، وتزويد أبواب دخول العاملين بأجهزة البصمة البومترية للإصبع في المبنى رقم 2، لحكم السيطرة على أبواب العاملين ومعرفة كافة المترددين على المبنى في أي توقيت.
وأوضح المصادر، أنه من المنتظر وصول وفد أمني روسي على أعلى مستوى، الأسبوع الأخير من شهر فبراير الحالي، لمتابعة كافة الملاحظات التي سبق أن أبرمتها الوفود السابقة الروسية على المطارات المصرية، التي تقلع منها رحلات الطائرات الروسية الشارتر بمطاري شرم الشيخ والغردقة والمبنى رقم 2 بمطار القاهرة، الذي تقلع منه رحلات الايرفلوت الروسية ومصر للطيران المباشر.
وأشارت المصادر، إلى أن كافة الوفود السابقة، تم اتخاذ إجراءات بشأنها، والعمل على تلافي أي ملاحظات سبق إبداؤها، كما تم الاستعانة بشركة أمنية خاصة في المباني التي تقلع منها الطائرات الروسية وهي شركة فالكون التابعة لعدة أجهزة أمنية بالدولة ووزارتي السياحة والطيران.
وقالت المصادر، إن روسيا أرسلت الاتفاقية الثنائية للاجراءات الأمنية لتوقيعها بين البلدين وعرضها على الأجهزة الأمنية المصرية التي تتضمن الإجراءات الأمنية بين البلدين في المطارات، وفقا لأتفاقية شيكاغو الملحق 17، وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل دون أي اختراق للسيادة المصرية، وتعرض حاليا كافة بنود الاتفاقية على وزير الطيران المدني شريف فتحي، والجهات الأمنية السيادية المصرية تمهيدا لاعتمادها وتوقيعها بين الطرفين، في إطار التعهدات التي تلتزم بها مصر وطالبت بها روسيا خلال زيارة وزير النقل الروسي في زيارته الأخيرة لمصر وتعتمد بنودها على الإجراءات التي أقرتها منظمة «الأبكاو» في اتفاقية شيكاغو وفقا للملحق 17، بأحقية الدول في اتخاذ كافة التدابير الأمنية الإضافية في إطار التعاون الدولي.
وأشارت المصادر، إلى أنه يحق للجانب الروسي متابعة الإجراءات الأمنية المتخذة للركاب منذ وصول الراكب للمكان المخصص لركاب الطائرات المتجهة إلى المدن الروسية، وذلك لمتابعة الإجراءت الأمنية وليس بالمشاركة في التفتيش، وتأمين طائراته بالشكل الذي يراه مناسبا، في إطار مبدأ المعاملة بالمثل بأحقية الجانب المصري في اتخاذ ذات الإجراءات بالمطارات الروسية على الطائرات المصرية.
وقالت المصادر، إنه بالنسبة لطائرة مصر للطيران وهي الشركة المصرية الوحيدة التي تنظم رحلات لموسكو، يحق للجانب الروسي متابعة الإجراءات الأمنية المتخذة بالجيت الاخير فقط، بالمتابعة وإبداء أي ملاحظات وذلك أيضا في إطار مبدأ المعاملة بالمثل.
وأكدت مصادر من خبراء الطيران، أن قرار عودة السياحة الروسية بيد الرئيس الروسي بوتين لأنه قرارا سياسيا، وكافة المطالب الروسية مجرد غطاء كحجة فقط لحين إصدار بوتين لقراره، خاصة أن مصر التزمت بكافة المطالب، رغم المغالاه الشديدة في بعضها مثل وضع أجهزة البصمة على أبواب العاملين وذلك لا نجده سوى في مطارت قيليلة للغاية، وأيضا السماح للجانب الروسي بالاطلاع على شرئط الكاميرات في أي وقت.
وأضافت المصادر، أنه تم طلب الاستعانة بشركة أمنية خاصة، نظرا لأن بنود الاتفاقية التى طلبها الجانب الروسي تتضمن المشاركة في متابعة الإجراءات الأمنية الخاصة بتفتيش الركاب للطائرات الروسية والبضائع وخوفا من الاصطدام مع الشرطة والجهات الأمنية.
وأشارت إلى أنه من المنتظر عودة السياحة الروسية مع الموسم الصيفي، خاصة أنه لم يبقى من الموسم الشتوي سوى شهرين فقط، وبالطبع لا تستطيع شركات السياحة إجراء الحجوزات الخاصة للسائحين.