رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي لـ «صوت الأمة»: حجم مديونيات المالية 3.5 مليار جنيه.. مارس المقبل يشهد عملية تحول عملاقة.. تكلفة الهيكلة الجديدة مليار جنيه.. والفلاح لن يتأثر

وأشار «القصير»، خلال حواره لـ «صوت الأمة»، إلى أن البنك يسعى للخروج من التصنيف المتدني أحد أهم محاور العمل خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن خطة التطوير وكيفية تطويرها التوجه الأوحد للبنك خلال الفترة المقبلة. وإلى نص الحوار.

كيف تم تحويل بنك التنمية إلى قطاع الأعمال؟
تم تحويل بنك التنمية الزراعي، بناءا على القانون رقم (48)، والصادر بتاريخ (16 نوفمبر 2016)، بتعديل قانون بنك التنمية، وتغير اسمه إلى البنك الزراعي المصري، ومن المقرر أن تبدأ التغيرات في التطبيق أول مارس 2016، ليتم تحويل البنك إلى القطاع العام.

ما هو المردود من نقل تبعية البنك إلى المركزي؟
تعديل التبعية يساهم في زيادة فاعليته لتحقيقة تنمية موسعة في مجال تطوير الزراعة والريف، وقد تم عرض القانون أكثر من مرة إلا أنه لم يرى النور، حتى أصدر السيسي القرار دون خوف، فمرحلة الإصلاح تبدأ بالقرارات القوية النابعة من الإدارة السياسية القوية.

ما هي خطة تطوير البنك خلال الفترة المقبلة؟
هناك استراتيجية تم وضعها، تستهدف استمرار أعمال البنك وعودته لممارسة دوره المنوط به في خدمة الاقتصاد، ومن المقرر أن يتم تطبيق تلك الإستراتيجية على مدار ثلاث سنوات، وتتضمن تدعيم المركز الإداري للبنك، وتقليص حجم الخسائر، وتحقيق معدل نمو في كافة المؤشرات، ودعم الفلاحين، وتحسين الصورة الذهنية للبنك، ودفع قروض جديد للفلاحين، والمساهمة في تنمية الثورة الحيوانية، بالإضافة إلى تحقيق الشمول المالي، ورفع كفاءة الأصول.

ما هي خطوات تطوير هيكلة البنك؟
تم الاتفاق مع البنك المركزي بالفعل على خطة تطوير البنك، وستبدأ المرحلة الأولى للتطوير قريبًا، من خلال التعاقد مع إحدى بيوت الخبرة لتعديل النظام الأساسي للبنك، بالإضافة إلى تعديل الشكل القانوني، وتطبيق الدمج وإعادة الهيكلة على أكمل وجه.. نحن أكبر بنك يمكنه المساهمة في عملية الشمول المالي، ونمتلك نحو 25% من وحدات وكيانات الجهاز المصرفي، ونستعد لتوسيع الخدمة المصرفية، ولكن لن يتم ذلك قبل استحداث الشبكة التكنولوجيا داخل البنك. أما باقي محاور التطوير تتوقف على الانتهاء من المرحلة الأولى بشكل كامل.

ما هي تكلفة التطوير التي سيتحملها البنك؟
نبحث حاليًا مع البنك المركزي التكلفة، ليتدخل في جزء من نفقات التطوير، ولن نبخل في تنفيذ هيكلة التطوير للبنك، أما عن القيمة التفصيلية فهي لم تحدد تفصيلًا ولكنها لن تتجاوز المليار جنيه.

ما هي نسب الانجازات المتوقعة عقب عملية التطوير؟
نستهدف معدلات من (15-20%)من الأنشطة البنكية، فقد بلغت قيمة الودائع 40 مليار جنيهًا، وقيمة القروض 23 مليار جنيهًا، و3.5 مليار جنيه ديون الفلاحين المتعثرين،ونسعى لتسوية تلك الديون في القريب العاجل، فضلًا على تسوية الديون المستحقة لدى البنك المركزي والتي وصلت إلى 3 مليارات جنيه، والتي دفعها البنك نيابة عن الفلاحين المتعثرين، ذلكل لنجاح منظومة الزراعة المصرية.

كيف يدخل البنك في دائرة الشمول المالي؟
يعد البنك التنمية من أكبر المؤسسات المالية المؤهلة بأن تصبح بوابة للشمول المالي، حيث أنه البنك يتعامل مع نحو 3 ملايين عميل، من خلال 1210 وحدة، تغطي كافة أنحاء الجمهورية، وبما يمثل نحو 27% من وحدات القطاع المصرفي؛ وسيتم الاستفادة من ميزة الانتشار التي يتمتع بها البنك لتحقيق الشمول المالي.

ما هي نسب التعديل في الفائدة البنكية بعد التحويل؟
لم يتم حتى الآن تعديل نسب الفائدة البنكية، وندرس بجدية نسب الفائدة حتى لا يتعثر الفلاحين ونساهم بجدية في تطوير المنظومة المنطوين بالعمل عليها.

كم تبلغ قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسط والمتناهية الصغر؟
يمثل عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة كبيرة من عملاء المحفظة الائتمانية، والبالغ عددهم نحو مليون عميل، وتقدر بنحو 22 مليار جنيه. وتعد المشروعات الصغيرة، من أهم أولويات البنك وتمثل نحو 60% من الإنتاج القومي، خاصة وأنها تحتاج إلى الكثير من الأيدي العاملة، وتساهم في القضاء على البطالة، وقد فعل البنك الزراعي، مبادرة «المشروعات الصغيرة»، التي قادها البنك المركزي خلال الفترة الماضية.

ما هي ملامح مشاركة البنك في مشروع الـ 1.5 مليون فدان؟
يستهدف البنك تمويل عملاء المشروع القومي «مشروع الريف المصري»، لاستزراع 1.5 مليون فدان كأحد المشروعات الإستراتيجية القومية. ولقد تم عقد عدة لقاءات مع السادة مسؤولي شركة الريف المصري لوضع آلية يقوم من خلالها البنك بتوفير الاحتياجات التمويلية للشريحة المستهدفة من المشروع.

ما هي قيمة الديون غير المنتظمة بالبنك؟
تمثل قيمة حافظة الديون غير المنتظمة نحو 18% من إجمالي محفظة البنك، ونحاول من خلال العمل الجاد ألا تتعدى 10% من خلال نمو محفظة الائتمان الجيدة وتطبيق الضوابط التي قمنا بوضعها لتخفيض نسب التعثر. وفي إطار ذلك قام البنك خلال الفترة الماضية، بإجراء تسويات لمديونيات متعثرة لعدد 8000 عميل، بلغت إجمالي مديونياتهم نحو 500 مليون جنيه، وبلغت إجمالي الإعفاءات نحو 150 مليون جنيه. بالإضافة إلى مباردة «الإعفاءات قروض الآفات الزراعية»، والتي بلغت نحو 30 مليون جنيه، واستفاد منها 500 ألف مزارع.

ماذا عن الديون المستحقة للبنك لدى وزارة المالية؟
بلغت مستحقات البنك طرف وزارة المالية 3.5 مليار جنيه بخلاف العوائد على تلك المبالغ، فضلا عن عدم استفادة البنك من تكلفة الفرصة البديلة لتلك الأموال. وفي ظل الدعم المقدم من وزارة الزراعة والبنك المركزي، قمنا بالتواصل مع كافة المسؤولين بالحكومة للعمل علي سداد تلك المديونية لإعادة ضخها في نشاط البنك ودعم الهيكل التمويلي وتحقيق عوائد تمكن البنك من تقليص الخسائر المحققة.

وبالفعل تمكنا من تحصيل نحو مليار جنيه في يونيه 2016، وجاري حاليا التفاوض بشأن تحصيل باقي المديونية أو تحويلها إلى أحد الأدوات المالية ذات العائد.