رواتب الوزراء

اتعجب من «البجاحة» الغريبة لحكومة المهندس شريف إسماعيل، فيما أقدمت عليه علنا ودون خوف أو حرج، بالتقدم بمشروع قانون إلى مجلس النواب، لزيادة رواتب ومعاشات «رئيس الوزراء، والوزراء، ونواب الوزراء، والمحافظين»، بحجة أن القانون 100 لسنة 1987، الذي مازال يتم العمل به حتى الآن مجحفا لحقوق ورواتب هؤلاء المسؤولين، ولا يتناسب، وأعباء وطبيعة وظائفهم، في خطوة لم تجرأ أي وزارة على اتخاذها طوال السنوات الـ 30 التي أعقبت صدور القانون.

والمتأمل في تفاصيل القانون الحالي يجده بالفعل كارثةـ وهذا ما استندت عليه الحكومةـ حيث يعتبر هؤلاء المسؤولين عند تعينهم على رأس تلك الوزارات في مرتبة «المعينين الجدد»، وحدد راتب رئيس مجلس الوزراء بـ 6 ألاف جنيها سنويا، إلى جانب بدل التمثيل يعادل ذات الراتب، أي أن الراتب الشهري لرئيس الحكومة قانونًا يبلغ 1000 جنيه شهريا، كما حدد راتب نائب رئيس مجلس الوزراء بـ 4800 جنيها سنويا، إلى جانب بدل تمثيل يعادل ذات القيمة سنويا، أي أن راتب نائب رئيس الحكومة قانونا 800 جنيه شهريًا، كما حدد راتب الوزير السنوى بـ 4800 جنيه سنويًا، وبدل تمثيل 4200 جنيه سنويًا، أي أن الوزير في الحكومة المصرية يحصل قانونا على راتب شهرى يبلغ 750، وهو ما يجعل مجلس الوزراء يخصص لكل وزير مكافأة شهرية تصل إلى 30 ألف جنيها شهريا.

غير أن ما لم تذكره الحكومة، أن هناك بنود وبدلات وجهات تتبع كل وزارة، تضح إلى جيوب هؤلاء المسؤولين مئات ألاف من الجنيهات شهريا، وتجعل رواتبهم تصل إلى مبالغ ضخمة، غير أن أحد عباقرة الحكومة تذكر أن تلك المبالغ لا تضاف إلى أساسي مرتباتهم، وهو ما يجعل معاشاتهم تصل إلى مبالغ متدنية للغاية، وبالتالي لابد من قانون يرفع رواتبهم، وبالتالي معاشاتهم، ويؤمنهم حتى عند الخروج إلى المعاش، وكأن ما يتقاضنونه خلال الخدمة لا يكفي.

ولست هنا بالطبع ضد تعديل القانون الحالي، الذي هو بالفعل حق من حقوق هؤلاء المسؤولين، خاصة وأن استمرار العمل بالقانون الحالي بالفعل مستحيلا، وأن القانون المقترح يبدوا بالفعل عادلًا ومتوازنًا، حيث يحدد 42 ألف جنيهًا راتبًا شهريًا لرئيس مجلس الوزراء، و35 ألف جنيهًا راتبًا للوزير، و30 ألف جنيهًا راتبًا شهريًا للمحافظين ونواب الوزراء، على أن يستحق كل من هؤلاء معاشًا يساوي 80% من إجمالي رواتبهم، عند انتهاء شغلهم للمنصب

غير أن موافقة البرلمان على تلك الزيادات يجب أن تكون مشروطة وصحوبة ببنود تمنع كل هؤلاء المسؤولين من تلقي أي مخصصات من عشرات البنود والبدلات، التي تجعل راتبهم المحدد قانونا بعدة آلاف، تصل فجأة إلى عدة ملايين شهريا، مع النص صراحة على تجريم تقاضي أي منهم مليمًا واحدًا فوق ما هو منصوص عليه في القانون.

الغريب في أمر القانون، أن ذات الحكومة لم تضع في اعتبارها، أن أكثر من 50% من الشعب المصري يعيشون تحت حد الفقر، أنها عجزت بسبب الظروف القاسية التىي تمر بها البلاد، عن زيادة الحد الأدنى للأجور عن الـ 1200 جنيه، أي ما يعادل نحو 60 دولارًا، وأنها تتغنى بمشروع تكافل وكرامة الذي يمنح الفقراء 300 و500 جنيه شهريًا.

السادة الوزراء، رفقا بالفقراء، فأنتم أكثر الناس علما بحال المصريين، وكفاكم ما تحصلون عليه من رواتب وحوافز وبدلات.