«بيزنس بطعم السياسة».. الأتراك والإنجليز على مائدة «الغرف التجارية»

بعد 10 أيام من استقباله التجار والمستثمرين «الأتراك» رغم عدم وجود تناغم سياسي في هذه الفترة بين البلدين.. عاود الاتحاد العام للغرف التجارية المصري الكرة مرة ثانية، حيث دعا أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف، وفدا استثماريا بريطانيا، يضم 40 شركة ومستثمرًا لدخول للسوق المصرية.

ولم تسلم هذه الزيارات من إضفاء بعض من الطابع السياسي رغم كونها توجهات اقتصادية في المقام الأول تأتي في إطار تنمية العلاقات والمصلحة المشتركة بغض النظر عن التوجهات التي يمكن أن ينحاز لها أحد الأطراف، والتي تمثلت في وجود عامل مشترك وهو دعم «جماعة الإخوان الإرهابية»، من قبل دولتي تركيا وبريطانيا إلا أن «البيزنس» يتخطى الكثير من هذه الأمور.

وعلى الرغم من إبداء «حسن النوايا» التي صاحبت مجيء وفد رجال الأعمال التركي لمصر بدعوة من الغرفة التجارية المصرية لزيادة حجم الاستثمارات التركية لمصر وتنشيط حركة التجارة، إلا أن بذور الشك تحوم على المشهد، وخاصة من قبل الصناع المصريين، الأمر الذي اتخذ منحى توجيه الاتهامات لصاحب الدعوة أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام، بأنه يسعى لاستقطاب التجار الأتراك؛ ليكونوا بمثابة ورقة الضغط على الحكومة المصرية للحد من إجراءات وقف الاستيراد بدعوى تنشيط حركة التجارة والاستثمارات بين البلدين.

وهناك مخاوف بعودة اتفاقية «الرورو» بين مصر وأنقرة، والتي تم الاتفاق عليها في عهد تولي جماعة الإخوان الإرهابية مقاليد الحكم في مصر التى علق عليها معتصم راشد، المستشار الاقتصادي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بقوله: «أمر يدعو للعجب أن يستعين اتحاد الغرف التجارية بتركيا، والتي تثبت سياستها محاولتها تخريب الدولة بطلب تخفيف إجراءات الاستيراد، وذلك لإحداث أزمة مرة أخرى في توفير الدولار».

وأضاف «راشد»، في تصريحات صحفية: «أطالب الحكومة بضرورة مراجعة اتفاقية الرورو، والتي وقعت مع تركيا خلال فترة تولي جماعة الإخوان الحكم عام 2012، لأنها تصب في صالح أنقرة لثلاثة أسباب؛ أولها أن الاتفاقية تنص على نقل البضائع عبر خط ملاحي من تركيا إلى أحد موانئ البحر المتوسط، ثم نقلها بريا إلى أحد موانئ البحر الأحمر، ومن ثم تصديرها إلى الدول المجاورة، وهو ما يضيع رسوم مرور تلك السفن عبر قناة السويس، وثانيا تبلغ تكلفة رسوم الشحن، وفقًا للاتفاقية، نحو 5100 دولار تذهب أغلبها لصالح الشركات التركية ولا تحصل مصر إلا على 400 دولار فقط منها».

من جهته، أكد المهندس شريف البربري، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك، أن هذه الزيارة تعتبر أول اجتماع بين الطرفين منذ منتصف 2013، ما يعتبر إشارة جيدة للطرفين، وقد عرض الجانب المصري العديد من المشروعات الكبرى التي يمكن الاستثمار أو الشراكة بها في مصر، وتم عرض المجهودات التي تتم للبنية التحتية، والتي تمت بالفعل، مثل زيادة وتوسيع الطرق والكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي والمدن الجديدة الصناعية المزمع إنشاؤها.

ولفت إلى أن التجارة لم تنقطع طوال الفترة الماضية، وإن قلت بنسب لا تتجاوز 13%، ومن المعلوم أن تركيا لها هنا 203 مصانع تقريبًا باستثمارات تقدر بملياري دولار، ومن المتوقع قريبًا أن يكون هناك عودة لتلك الاستثمارات.

في المقابل، قال الوكيل، إن زيارة الوفد التركي تهدف لإعادة الاستثمارات التركية لمصر، وهي استثمارات سعينا لجذبها على مدار عقدين، والتي تجاوزت عدة مليارات من الدولارات في جميع المجالات، والتي توقف بعضها في 2011، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية 1.2 مليار دولار لتركيا، وأن الواردات 2.7 مليار دولار.

وأضاف الوكيل، في تصريحات صحفية لوفد المستثمرين البريطانيين، أن السوق المحلي سوق ضخم مدعوم باتفاقيات تجارة حرة تصل لأكثر من 1.6 مليار مستهلك، مما يحقق اقتصاديات السوق لأي مشروع، التي ستصل إلى ملياري مستهلك مع شراكة في منطقة التجارة الحرة الأوروآسيوية ومنطقة الميركسور ثم إلى 2.8 مليار مستهلك مع بدء منطقة التجارة الحرة الثلاثية الإفريقية والتي ستجمع 26 دولة، أي نصف إفريقيا من الإسكندرية إلى كيب تاون.