جدل في «اقتصادية النواب» بسبب طريقة انتخاب رئيسها (تقرير)

الأربعاء، 15 فبراير 2017 04:12 م
جدل في «اقتصادية النواب» بسبب طريقة انتخاب رئيسها (تقرير)
اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
مصطفى الجمل

تشهد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حالة جدل حادة، بعد رحيل الدكتور علي مصيلحي – رئيسها السابق- إلى وزارة التموين في التعديل الوزاري الجديد، بسبب الطريقة التي انتخب بها النائب عمرو غلاب رئيسًا لها، بعد انضمام 14 من نواب «دعم مصر» للجنة التصويت لصالح «غلاب»، الأمر الذي اعتبره نواب اللجنة الأصليون إهانة.

النائب عمرو الجوهري وكيل اللجنة، قال لـ«صوت الأمة»، إنه وعدد آخر من النواب قرروا عدم المشاركة في انتخاب رئيس اللجنة حتى لا يمنحوها شرعية، مشيرًا إلى أنهم فوجئوا بإجرائها دون علمهم.

وأضاف: «بعد استقالة الدكتور علي مصيلحي من رئاسة اللجنة في تمام الساعة الثالثة عصرًا، تلقينا رسائل على هواتفنا تطلب مننا الحضور إلى اللجنة لأمر ضروري وعاجل، دون توضيح أهمية ذلك الأمر، فلم يتوجه إلى اللجنة سوى عدد قليل من نوابها، وبمجرد وصولنا إلى اللجنة فوجئنا بطلبات انضمام من قبل 14 نائبًا من خارج اللجنة، وإجراء الانتخابات التي لم أعلم عنها شيئًا، رغم أني وكيل أول اللجنة، ونفس الأمر بالنسبة للوكيل الثاني وأمين السر، وكذلك معظم أعضاء اللجنة، فكانت النتيجة كما رأيتم».

وتابع: «أدار الانتخابات الدكتور علي مصيلحي، بصفته أكبر أعضاء اللجنة سنًا، رغم أنه كان تقدم باستقالته، وفي هذه الحالة كان يتوجب أن يدير الانتخابات أحد الوكيلين المنتخبين، ولكن هذا لم يحدث، فتقدمنا بمذكرة للأمين العام وقع عليها هيئة مكتب اللجنة، وعدد من أعضائها الأصليين، ووعدنا بحل المشكلة في أقرب فرصة».

وقال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، إن رئيس اللجنة الحالي، فاز في أسرع انتخابات في التاريخ، مضيفًا: «انتخابات تدرس كنموذج صارخ، لإهدار مبدأ تكافؤ الفرص»، وأكد أن عدم مشاركتهم في الانتخابات كان أمرا منطقيا لحجب الشرعية عن الفائز بغض النظر عن اسمه.

وواصل: «من العيب أن تكون هيئة مكتب اللجنة غير معلنة بموعد انتخابات رئيسها، هذا تعد على اللجنة التي خاضت حروبًا عديدة خلال الفترة الماضية، أحد دلائلها اختيار رئيسها وزيرًا للتموين، ولدينا ملفات جديدة مؤجلة لبعد التعديل كقانون الاستثمار وحساب الصناديق الخاصة، وتحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد رسمي، وعلى كل حال نحن خلال تلك الفترة ليست لدينا أعمال مدرجة، وسوف يتم البت في أمر الشكوى التي تقدمنا بها إلى الأمين العام قبل العودة إلى الجلسات وفقًا لما وعدنا به الأمين العام».

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق