حماية المستهلك يحيل «جوميا» و«سوق دوت كوم» إلى النيابة

ذكر المحامي صلاح بخيت، والصيدلي هاني سامح، الناشطين في مجال الدواء وحقوق المرضى، أن جهاز حماية المستهلك قام بتحويل موقعي التسوق الإلكتروني «جوميا» و«سوق دوت كوم» إلى النيابة العامة بناءً على بلاغ منهما جاء فيه أن الموقعين ارتكبا جرائم بيع أدوية ومكملات غذائية مهربة ومغشوشة وممنوعة عالميًا بالإضافة إلى انتحال وممارسة مهنة الصيدلة وبيع منشطات جنسية لا تصرف إلا بروشتة طبية.

وطالب المحامي والصيدلي كل من وقع أصبح ضحية لهذين الموقعين بالتوجه للنيابة العامة لطلب التعويضات مع أقصى عقوبة ضد «جوميا» و«سوق دوت كوم» المتهمان ببيع الأدوية والمستحضرات المغشوشة.

وقال صلاح بخيت المحامي إن الممثلين القانونيين لموقعي التسوق الإلكتروني تم تحويلهما إلى النيابة العامة كمتهمين حيث ارتكبا الجرائم الواردة في قانون قمع الغش والتدليس بمادته الثانية التي تنص على الحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وغرامة تصل إلى 30 ألف جنيه لكل من غش أو شرع في أن يغش شيئًا من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية، وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية.

وأشاد الصيدلي هاني سامح بدور جهاز حماية المستهلك في مواجهة مافيا الأدوية المهربة والمغشوشة، مطالبًا الأجهزة الرقابية للدولة بتتبع كل من يروج الأدوية المهربة والمغشوشة ذاكرا أن مافيا المهرب والمغشوش أصبحت ذات سطوة لدى وزارة الصحة التي تتجاهل اتخاذ أي إجراء ضدها.

وقال الصيدلي سامح بأن السوق المصري يشهد نموا كبيرا للأدوية والمكملات المغشوشة في ظل ضعف وزارة الصحة وذكر بأن نسبة 95% من الأدوية المستوردة المهربة هي مجرد مستحضرات مغشوشة مصدرها مصانع بير السلم في مدن الدلتا وتحقق أرباحا خرافية لبائعيها وقال بأن كل مستورد غير مسجل بوزارة الصحة هو مغشوش وفاسد يقينا محذرا من تداولها.