أزمة داخل «اقتصادية النواب» بعد فوز«غلاب» برئاسة اللجنة

أزمة عنيفة تشهدها اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، بعد انتخاب عمرو غلاب رئيسا للجنة، حيث جاء انتخابه بعد إنضمام 17 عضوا من خارج اللجنة إلى اللجنة الاقتصادية، منذ ثلاث أيام وقبل إعلان الدكتور علي مصلحي تنحية أمس عن رئاسة اللجنة بسبب ترشحه إلى إحدى الحقائب الوزارية.

انضمام النواب الـ17، جاءت من أجل دعم عمرو غلاب رئيسا للجنة، وهو ما أثر على التركيبة الانتخابية للجنة، وجاء الانضمام رغم غلق باب النضمام إلى اللجان، ورغم هذا تمت موافقة رئيس المجلس على انضمام النواب الـ17 من أجل دعم غلاب في انتخابات اللجنة الاقتصادية، وهو ما يؤكد أن هناك معلومة مسبقة من أن الدكتور علي مصلحي سيتم الدفع به وزيرا في التعديل الوزاري.

ودع إنضمام 17 نائب، اللواء مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية، في اتخاذ خطوة للخلف وعدم الترشح لرئاسة اللجنة، لأنه في حال خسارته للانتخابات يعني أيضًا خسارته لمقعد الوكيل وهو ما جعل الجميع يتراجع عن الترشح وفوز عمرو غلاب بالتزكية.

وعقد عددا من أعضاء اللجنة الاقتصادية بالنواب، صباح اليوم اجتماع تنسقي للاعتراض على الطريقة التي تمت بها انتخابات اللجنة الاقتصادية وذلك برئاسة عمرو الجوهرى وكيل اللجنة، ومن المتوقع أن يصدر بيان احتجاج من أعضاء اللجنة الأساسين يبدون فيه عن اعتراضهم على هذا الأسلوب.