«المحاجر»: رسم الصادر بالصناعات التعدينية يصب في صالح تركيا

تقدمت شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، بمذكرة لمجلسي الوزراء والنواب، لإلغاء رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية كاملًا، لما يسببه الرسم من أعباء كبيرة لا تتحملها الصناعة وتتسب في أضرار كبيرة علي القطاع.

وأوضحت المذكرة، التي تقدمت بها الشعبة، أن القرار الوزاري الخاص برسم الصادر، جاء بالمخالفة للائحة التنفيذية للقانون رقم 198 لسنة 2014 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015 والتي احتج عليها جميع العاملين بقطاع المناجم والمحاجر وقت صدورها إلا أنه يجب احترامها لحين تعديلها.

وأشارت إلى أن القرار خالف اللائحة، ولم يعرض الأمر على اللجنة الاستشارية المشكلة لذلك، وصدر دون دراسة ودون أي حسابات منطقية وواقعية متجاهلًا الأثر السلبي على الاستثمارات والتعاقدات والصادرات المصرية، والإضرار بمصالح المستثمرين، في هذا القطاع، وبالتبعية مصالح العاملين من خلالهم، وحرمان المنتجات المصرية من أي ميزة تنافسية مع الأسواق الخارجية التي لا تفرض على منتجاتها أي رسوم على الصادرات سواء أوروبية أو دول العالم الثالث.

وقال المهندس إبراهيم غالي رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، إن القرار يصب في مصلحة بعض البلاد مثل تركيا وإيران، مشيرًا إلى أنهما المنافسون للمنتج المصري الذي يؤدي غيابه لإفساح المجال لهم وغلق الأبواب أمام المنتجات العربية.

وأضاف أن القرار يؤدي إلى توقف الاستثمارات، وتشريد العمالة، ويحرم من من مورد مهم من العملة الصعبة المتمثلة في عائدات التصدير.

وتابع: «نطالب برفع الظلم الواقع على هذا القطاع المهم والحيوي الكبير والذي تعتمد عليه صناعة مواد البناء بنسبة أكثر من 90% باختلاف وتنوع خاماته والصناعات العامة بأكثر من 60%».