7 قواعد للتنظيم التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتنظيم قواعد التداول وإثبات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية، والتي تتضمن عمليات نقل الملكية، إضافة إلى آلية القبول الآلي للأوامر أو ما يعرف بـ «خارج المقصورة»، فيما يلي 7 قواعد لتنظيم التعامل الموحد، وهي:

1_ آلية القبول الآلي للأوامر، أو خارج المقصورة، يتم من خلالها التداول، وإثبات نقل الملكية للأوراق المالية غير المقيدة، التي توافق إدارة البورصة على التعامل عليها.

2_ وفقًا لهذه الآلية، وذلك فقط لتلك التي تم شطب قيدها من جداول البورصة المصرية، والمودعة بنظام الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

3_ التعامل وفقًا لهذه الآلية لمدة يومين أسبوعيًا تحددهما البورصة، كما تحدد ساعات التداول خلالهما، تكون تسوية التعاملات التي تتم من خلال هذا النظام في اليوم الثالث من إجراء التعامل T+3.

4_ لا تطبق حدود سعرية، ولا يتم حساب أسعار إقفال أو فتح لتلك الأوراق المالية، كما لا يتم احتساب مؤشرات لأسعارها.

5_ في حال إجراء أي تعديلات على بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة للأوراق المالية، التي يتم التعامل عليها خارج المقصورة، توقف البورصة التعامل عليها وفقًا لهذه الآلية، وذلك ما لم يوافق رئيس مجلس إدارة البورصة على استمرار التعامل على الأوراق المالية، في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة، وتقبلها البورصة.

6_تلتزم جميع شركات الوساطة في الأوراق المالية بالتعامل مع عملائها من خلال حساب بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري إذا زادت قيمة العملية على مائة ألف جنيه.

7_ يكون التعامل مع العملاء من خارج البلاد عن طريق حساب بأحد البنوك المشار إليها أيًا كانت قيمة العملية، ويجوز للمشتري إثبات إيداع قيمة التعامل في حساب البائع بأحد البنوك خلال الشهر السابق على الأكثر من تاريخ تقديم طلب تنفيذ العمليات.