«النقض» تغادر دار القضاء لأول مرة في التاريخ بسبب «مبارك»

فاجأت محكمة النقض، الأوساط السياسية، والقضائية المصرية، بالإعلان عن موافقتها، ولأول مرة في التاريخ، على مغادرة أسوار مقرها الرسمي، بدار القضاء العالي، والانقعاد خارجه لمباشرة الفصل الأخير من محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية قتل المتظاهرين.

قرار النقض بالانتقال إلى أكاديمية الشرطة، لنظر جلسات محاكمة القرن، أثار حالة واسعة من الجدل، بين مؤيد يرى أنه قرار سليم، لاستحالة نقل مبارك إلى دار القضاء العالي، دون الإضرار بمصالح المواطنين، التي قد تتعطل، جراء خطط التأمين في الحالات المماثلة، وبين معارض يرى أن قرار المحكمة، يعد مخالفة قانون السلطة القضائية.

ويرى المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، أن قرار تحديد مكان انعقاد المحكمة، سواء كانت جزئية، أوجنائية، أو ابتدائية، أو استئنافية، أو حتى دائرة من دوائر النقض، يعد حقا أصيلا لرئيس الدائرة، لا يوجد في القانون ما يمنعه.

وأضاف في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»: «الأصل أن جميع المحاكمات، يجب أن تتم داخل المقر الرسمي للمحكمة، طبقا لقانون السلطة القضائية، لكن هذا الأصل العام، يجوز قانونا مخالفته إذا وجد لذلك مقتضى استثنائي، يحتم أن يتم نقل المحاكمة، من مكانها الطبيعي».

وتابع: «لا يختلف وضع محكمة النقض في هذا الشأن عن محكمة جنايات بورسعيد، التي توجد مقرها في بورسعيد، ولكنها عقدت جلسات محاكمة متهمي مذبحة الألتراس في القاهرة، وهو ذاته ما جرى في عهد مبارك عندما عقدت محاكمة عزت حنفي، خُط الصعيد، بالقاهرة، رغم أن الدائرة الجنائية تابعة لأسيوط، وكلها إجراءات استثنائية اقتضتها الظروف الأمنية».

وأضاف: «وفيما يخص محكمة النقض، فرغم أنها لم تشهد طوال تاريخها ما يستوجب نقلها، فإن ذلك يعود إلى أن نظام عملها لا يقتضي حضور المتهم، إلا في حالات نادرة، ومنها الطعن على حكم قضية جنائية ما، أكثر من مرة، وقبول هذا الطعن، الأمر الذي يلزم المحكمة في المرة الثانية أن تتصدى بنفسها للحكم كمحكمة موضوع، وهو ما لم يتكرر كثيرا على مدار تاريخ محكمة النقض».

وواصل حديثه: «وحتى المرات القليلة التي حدث فيها هذا، لم يكن المتهم ذا حيثية تجعل حضوره إلى مقر المحكمة فيه خطورة على حياته، لدرجة تستوجب نقلها».

وشدد السيد على أن قرار الانتقال، يخص الدائرة المكلفة بنظر القضية وحدها، ولا علاقة لمجلس القضاء الأعلى بالأمر، مشيرا إلى أن الدائرة وازنت بين الأضرار المترتبة على إصرارها على البقاء في مقرها الرسمي، وبين قرار الانتقال، فوجدت أن الانتقال أهون، حتى لا تتعطل مصالح المواطنين، من الإجراءات التأمينية الحديدية التي ستتخذ، حال محاكمة مبارك في دار القضاء العالي، لا سيما وأن المحاكمة قد تمتد لعشرات الجلسات.

من جانبه أكد عبدالفتاح حامد، أحد المدعين بالحق المدني في قضية مبارك، قبوله لقرار المحكمة بالانتقال إلى أكاديمية الشرطة، مشددا على أن هذا القرار حق خالص للمحكمة، وفق ما يترأى لها، ودون تدخل من أي من أطراف الخصومة.