«خناقة» البحوث الزراعية مع الري تنتظر حسم «النواب» (تقرير)

يبدو أن تجربة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، بزراعته مرتين في العام، لم يحالفها التوفيق، والشاهد في ذلك، الخناقة الشهيرة التي اندلعت بين وزارتي الري والزراعة خاصة بعد وصف الأخير في تقرير رسمي صادر عن مركز البحوث الزراعية التجربة، بالشو الإعلامي المهدرة للمال، فضلا عن كونها مضيعة للوقت- حسبما جاء في بيانها.

وعلى الرغم من رد وزارة الري على الانتقاد بعبارة واحدة مقتضبة مفادها أن الوزراة سترد في بيان رسمي على تلك الاتهامات، إلا أنها التزمت الصمت ولم ترد لتنفد ما ذهبت إليه مركز البحوث الزراعية، مُكتفية بإطلاق دعوة للجهات البحثية لتقيم التجربة.

تقرير مركز البحوث فند أسباب رفضه للتجربة، قائلا: «لها آثار سلبية خطيرة على الزراعة المصرية لما قد ينتج عنها من إنخفاض كبير في المحصول علاوة على مضاعفة جميع التكاليف من إعداد الأرض، زراعة، تقاوي، أسمدة، مبيدات ري، طاقة، مصاريف حصاد ودراس، علاوة على أنها تؤثر على التربة بسبب زراعة محصول نجيلي مرتين في نفس المكان وهو ما لا يتحمله المزارع اقتصاديا، وأن محصول القمح هو محصول استراتيجي قومي ولا يجب العبث به وبمصالح المزارعين».

ليس هذا فحسب، فقد خلُص التقرير إلى أن زراعة القمح في شهر سبتمبر بعد التعرض للتبريد لعملية التبريد بهدف تقصير فترة النمو والحصاد المبكر في يناير يعتبر غير صحيح من الناحية العلمية ومخالف لكل القواعد العلمية لزراعة الأصناف الربيعية، نظرا لأن القمح الربيعي لا يوجد به طور سكون ولايحتاج إطلاقا للتعرض إلى التبريد.

وقد نلاحظ من مشاهدتنا للتجربة أن التفريغ معدلة التفريغ قليل جدا، لا يتخطى من 1 إلى 2 فرع بالمقارنة بالزراعة في الميعاد المناسب وشملت ملاحظات اللجنة عن عدد الحبوب بالسنبلة في التجربة لا يتعدى 7 سم في المتوسط في حين يصل طول السنبلة في الزراعة في الميعاد المناسب وهو خلال شهر نوفمبر إلى حوالي 15 سم، بالاضافة إلى أن طول النبات بالتجربة لم يتعدى الـ 75 سم في حين أن الزراعة في الميعاد العادي يصل طول النبات إلى أكثر من 110 سم مما يؤثر على محصول التبن الناتج والذي يعتبر أساس تغذية الحيوان لدى المزارعين.

ومن ناحية أخرى علق النائب السيد حسن وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، على الجدل الدائر بين وزارة الري والزراعة قائلا: التجربة التي رأيناها في التل الكبير لا تبشر بخير، مشيرًا إلي أن لجنة الزراعة بالبرلمان تشجع كل الجهود التي تقوم بها الدولة وتقف خلفها لتحقيق التنمية التي يحلم بها الشعب المصري وقيادته، لافتًا إلى ضرورة التنبه إلى سلبيات أي تجربة ومعالجتها.

وأكد وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، على أن اللجنة لا تستطيع إصدار أحكام نهائية حيال تجربة زراعة القمح مرتين في السنة قبل الإطلاع على النتائج النهائية لافتًا إنه من المقرر الإطلاع عليها خلال الفترة المقبلة.