عقوبة جديدة من البرلمان لجريمة «الحرمان من الميراث»

قررت اللجنة الدينية بمجلس النواب، اليوم تأجيل البت في مقترح بقانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في قضايا الميراث، حتى تقدم الحكومة مقترحها.

وينص المقترح المقدم من النائبة نادية هنري في مادته الأولى على: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من تسبب بسوء نية بنفسه أو بواسطة غيره في منع أو حرمان أو نقص منفعة أو قيمة أو إبدال حق ناشىء عن الميراث، وكذلك كل من اغتصب بالقوة أو بالتهديد أو صنع لنفسه سندا يثبت به أحقيته أو حرمان وارث من كل أو جزء من حصته من الميراث وكل من سهل أو ساعد على ذلك أو تسبب في حرمان وارث من الاستمتاع الهادىء بالحيازة سواء كان ذلك بالصور السابقة أو بأية صورة أخرى، وذلك بعد ثبوت هذا الإرث بحكم قضائي بات».

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء أحمد ممدوح أمين، إن منع الورثة من ميراثهم سواء بشكل جزئي أو كلي جريمة طبقا للشريعة، وأضاف أنه من حق البرلمان تحديد العقوبة الواجبة باعتباره صاحب الحق الأصيل في التشريع.

وقال رئيس اللجنة الدينية أسامة العبد إنه لا أحد يعطي حق الميراث، والوجه البحري ليس أفضل حالا من محافظات الصعيد.

وأضاف: أعرف شخصيا قرية تحرم المرأة حقها، وهناك قرى يتم فيها تكريم المرأة، معتبرا أن الحرمان من الميراث يعكس اضطرابا نفسيا عند بعض الناس وليس عند الجميع، مطالبا بمراعاة أن الخلاف يقع بين الأسرة الواحدة وبالتالي فمن الأفضل أن تبقى العقوبات في قانون الميراث دون نقل إلى قانون العقوبات.

وتمسكت النائبة نادية هنري بنقل النص على العقوبة إلى قانون العقوبات، مستندة في ذلك إلى اعتبار دار الإفتاء أن الحرمان من الميراث جريمة.