«المصري الديمقراطي» يعقد ورشة بشأن «قانون المنظمات النقابية»

يعقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورشة عمل، يوم الثلاثاء المقبل، عن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم للخروج، بتعديلات تتناسب مع مواقف التكتل الاجتماعية، وذلك بحضور عدد من نواب الأمة في مجلس النواب وممثلي النقابات العمالية وممثلي الأحزاب السياسية لوضع التعديلات على القانون الذي يضمن وجود تمثيل حقيقي للعمال سواء في علاقات العمل أو حماية حقهم في التنظيم.

تأتي هذه الورشة في إطار اعتراف العالم كله بضرورة وجود نقابات حقيقية كضمانة لوجود لعلاقات عمل متوازنة وعادلة، واستقرار سوق العمل، مما خلق فكرة الشركاء الاجتماعيين الثلاث المتمثلين في الدولة والعمال وأصحاب الأعمال، وضرورة وجود ممثلين حقيقيين لكل شريك، وأي تشوه في هذه العملية ينعكس بالتأكيد على علاقات العمل، وبالتالي استقرار المجتمع برمته.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الدولة في مصر منذ عقود لا تفهم هذا الدرس الذي أدركته الغالبية من البلدان في العالم، فلا زالت تسعى لسرقة ممثلي العمال لتضع بدلا منهم ممثلين عنها، وعن أصحاب الأعمال، وهو النظام الذي لم يُنتِج إلا مجموعة من اللصوص الصغار وعملاء الأمن، إلا أنها لا زالت تعيد إنتاج نفس القُبح، وهو ما ظهر في المشروع المقدم من الحكومة للتنظيم النقابي ليكرر نفس العوار.

ويعقد الحزب المصري الديمقراطي ورشته يوم الثلاثاء المقبل في الساعة السادسة مساءا بمقر الحزب بشارع البستان بالقاهرة.