«السادات»: البرلمان متقاعس في دوره الرقابي لترشيد النفقات الحكومية

تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بسؤال لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال عن سبب عدم إدراج سؤاله بجدول الجلسة العامة المُعلن بتاريخ 12 فبراير الموجهة لرئيس مجلس الوزراء بشأن الإنفاق الحكومي على شراء السيارات ووسائل النقل خلال العاميين الماضيين وبالأخص سيارات كبار رجال الدولة، وذلك بتاريخ الأول من فبراير، وهو ما يُعد مُخالفًا لنص المادة 202 من اللائحة الداخلية للبرلمان التي تنص على وجوب إدراج السؤال بجدول الجلسة العامة في مدة أقصاها 7 أيام.

وأشار السادات، في بيان له اليوم السبت، إلى أن هناك تقاعسا واضحا من قبل مجلس النواب في ممارسة دوره الرقابي لترشيد النفقات الحكومية، موضحا أن ذلك لم تعد المرة الأولى التي لم يدرج فيها الأسئلة وطلبات الإحاطة وكافة الأدوات الرقابية التي يتقدم بها للمجلس حتى يتثنى القيام بدوره الرقابي والتشريعي.

وتساءل «السادات» عن أسباب التعنت الواضح الذي يُمارس ضده، وكيف لنائب غير مسموح له بالحديث أو بالرقابة على مؤسسات الدولة القيام بدوره كنيابي يستطيع الرقابة والتشريع في ظل دولة تحترم حرية واستقلالية مؤسساتها، ودستور يكفل فاعلية المؤسسة التشريعية.