أمريكا تؤسس جهازا لمواجهة «الإعلام المضاد»

قررت الإدارة الأمريكية، إنشاء أول مركز وطني، لمكافحة الدعاية المضادة، واعتمدت له 160 مليون دولار أمريكي، ويهدف المركز الجديد إلى مواجهة حملات الهجوم التي تتعرض لها الولايات المتحدة من الإعلام الخارجي وتحصين الرأي العام الأمريكي ضدها باعتبارها تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.

ويعمل المركز الجديد، وفق قانون خاص يعطي لوزارة الخارجية الأمريكية، ووزارة الدفاع الحق في العمل المشترك، وبالتعاون مع سائر الوكالات الفيدرالية، لمواجهة الإعلام المضاد وحروب الشائعات، كل في إطار اختصاصه، وبالتعاون مع الأجهزة الأخرى.

وكان النواب الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي، اقترحوا إصدار تشريع بقانون خاص لمواجهة الهجمات الإعلامية التي تتعرض لها الولايات المتحدة في الربيع الماضي، وأطلقوا في بادىء الأمر على هذا القانون مسمى «قانون مكافحة الحرب المعلوماتية»، لكن عددًا من المراجعات دعت إلى تأجيل إصدار القانون إلى وقت لاحق، حيث تم تضمين مقتضيات الدفاع الوطني في نصوصه، بما يعطى للأجهزة الأمنية الأمريكية، دورًا ما في تسيير العمل في الجهاز الجديد الذي يكون منوطا به تنفيذ هذا القانون.

وكان لأجهزة الأمن الأمريكية إسهاماتها في صياغة وتعديل بنود القانون، بما يحول دون تداخل أنشطتها إذ تمتلك أجهزة الأمن والاستخبارات الأمريكية، مراكز للرصد والتحليل الإعلامي، لما يصدر في دول العالم الخارجية بشأن الولايات المتحدة وسياساتها والتصدي للعمليات الإعلامية الخارجية التي تمس المصالح القومية الأمريكية.