تأجيل محاكمة حسين سالم ونجليه في اتهامهم بإهدار المال العام

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، المستشار مجدي نوارة، تأجيل محاكمة رجل الأعمال الهارب حسين سالم و13 آخرين لجلسة 4 مارس المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات، في القضية المتهم فيها بإهدار المال العام.

صدر القرار، اليوم الأربعاء، بعضوية المستشارين، سامح منير ابراهيم، ومحمد الأمير مظهر، أمانة سر خالد يوسف، وصلاح خليل.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى قيام المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، بصفتهم موظفين عمومين، وأعضاء مجلسى ادارة شركتى الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول، التابعتين للهيئة العامة للبترول، بحصولهم هم وآخرين متوفيين، للمتهمين وهم حسين سالم ونجله خالد ونجلته ماجدة، بدون حق على ربح ومنفعه من عمل من أعمال وظيفتهم، لأنهم وافقوا بجلستي اجتماع إدارة الشركتين على التعاقد مع شركة «ميدور» للكهرباء، التي يساهم فيها المتهمين، جميعًا لقيام الشركة الأخيرة، بتغذية الشركتين بالطاقة الكهربائية بموجب عقدي توريد الكهرباء، المؤرخين في 5 أغسطس 1999 بالأمر المباشر وبالمخالفة لأحكام المادة 51 من لائحة المشتريات والأعمال لشركات القطاع العام للبترول، ودون وجود حالة ضرورة تستلزم إبرام التعاقدين، الأمر الذي عاد على المتهمين بربح ومنفعة منهما تمثلت في قيمة ربحية الأسهم المملوكة لكلًا منهم بشركة ميدور للكهرباء، وقدرها 579 ألف جنيه لحسين سالم و6 مليون لنجله خالد، و4 مليون لنجلته ماجدة.