«جمعية الوفاق».. محطة هامة في الصراع «السني الشيعي» بالبحرين

أعاد قرار محكمة التمييز البحرينية بتأييد الحكم القضائي السابق بحل «جمعية الوفاق» الشيعية، الصراع البحريني الإيراني إلى الساحة مجددًا، ومرت العلاقات بين البلدين بمراحل هامة على مدار السنوات القليلة الماضية، بداية من أحداث العنف التي تزامنت مع الربيع العربي.

استحوذت «جمعية الوفاق» الشيعية على مجمل الأحداث في يوليو الماضي، حيث أصدر القضاء البحريني قرارًا يقضي بحلها، لإدانتها بالتحريض على العنف والأعمال الإرهابية، لوقفها وراء محاولات زرع الفتنة بالمملكة.

واحتدمت الأزمة بداية من العام الماضي، وأصبحت المملكة على محك الصدام مع الدولة الفارسية، حيث إن الأغلبية السكانية تتبع الطائفة الشيعية، وأعلنت المملكة عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، بعد الاحتجاجات التي تبعت إعدام السعودية للقيادي الشيعي نمر باقر النمر، والتي تلاها اقتحام محتجين سفارة الرياض في طهران.

أعقب ذلك تراشق اتهامات بين الجانبين؛ حيث أعلن الجانب الإيراني على لسان المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي، اتهم المنامة بشن حملات ضد الشيعة في المملكة، الأمر الذي انتهى إلى طرد القائم بالأعمال الإيراني.

بعدها بأسبوع، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن إسقاط الجنسية عن عيسى أحمد قاسم، الزعيم الديني الأعلى للطائفة الشيعية في البحرين، حيث إنه المرشد الروحي لجمعية الوفاق البحرينية الشيعية، بحجة تأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، ولعب دور رئيس في خلق بيئة طائفية متطرفة.

لم تنتهي الأوضاع عند هذا الحد بل دخل شيعة البحرين في اعتصامات مفتوحة للضغط على الحكومة البحرينية كي لا يكون مصير عيسى قاسم كالمرجع السعودي باقر النمر، واستمرت الاحتجاجات والاعتصام مدعومة بضغط شيعي دولي.

وأيد ميليشات «حزب الله» اللبنانية تلك الاعتصامات وتوعدت بحراك مسلح في حين أصاب أي مكروه عيسى قاسم، كذلك الحرس الثوري الإيراني الذي أعلن على لسان قاسم سليماني القائد بالحرس الثوري الإيراني، إنه إذا استمرت ما سماها «تجاوزات النظام ضد الشعب» ستكون هناك انتفاضة دموية.

التلويح بانتفاضة دموية من قبل الحرس الثوري لم يكن الأخير، فقد أعلن تيار «الوفاء الإسلامي» الشيعي في البحرين الكفاح المسلح ضد النظام الحاكم، خلال الشهر الماضي، حيث أعلن -في بيان له- أن الوقت يحتاج إلى انتفاضة وحراك مسلح ردًا على إعدام 3 شيعة بتهمة قتل ضابط إماراتي وشرطيين بحرينيين.

وقال القيادي البارز في التيار مرتضى السندي، في كلمة مصورة: «نعلن أننا بدأنا مرحلة جديدة، وأعلناها في بيان التأبين للشهداء.. قبضة في الميدان وقبضة على الزناد، وسنتحمل هذه النتائج بأكملها، ونحن جادون في هذا الأمر، وعلى النظام الخليفي أن يتحمل كامل التبعات والمسؤوليات»، مضيفا: «يجب من الآن فصاعدًا أن تكون هناك قبضة واحدة في ميادين الاحتجاج والتظاهر، وقبضة أخرى على الزناد، وتقوم بالإعداد والتعبئة، لتدافع عن العرض، وتردع المجرمين».

ويرى محللون أن الإعدام سيؤجج مشاعر الانقسام الطائفي في المنطقة، خاصة في ظل وجود قوى أقليمية تدعم كل من الحكومة والمعارضة، إذ ساندت السعودية بقوة حكومة البحرين بارسال قوات درع الجزيرة إلى الأراضي البحرينية، كما تقدم إيران للمعارضة الشيعية دعمًا سياسيًا وإعلاميًا واضحًا.

وفي دراسة لمركز «البينة» المتخصص في رصد التحركات الشيعية في الوطن العربي، أكدت أن هناك محاولات إيرانية مضنية لإحداث مزيد من زعزعة الأمن والاستقرار داخل عواصم دول المنطقة العربية، مضيفة أن طهران تستخدم وسائل علنية وسرية لتحقيق أهدافها بداية من شن أذرعها العسكرية حرب بالوكالة في عدة دول عربية وخليجية مرورًا بتجنيد خلايا إرهابية وجواسيس لتنفيذ أجندات وتفجيرات وصولًا إلى شن تهديدات إعلامية تتوعد المملكة.

وأضافت الدراسة أن إيران استطاعت بناء شبكة من الميليشيات الموالية لها في المنطقة العربية، كما الحال في العراق وسوريا، وتريد تكرار نفس السيناريو في البحرين، حيث رسمت لهذه التنظيمات خطًا أيديولوجيًا وفكريًا يخدم أمنها القومي ويوفر لها مجالًا حيويًا على حساب دول المنطقة، تحت شعار الدفاع عن المقدسات والمراقد والأقليات الشيعية.