خطة البرلمان لتقدم مصر في التصنيف العالمي للتعليم.. تقليل كثافات الطلاب بإنشاء 80 ألف فصل خلال عامين.. تدريب 800 ألف معلم بأكاديمية مهنية.. مجالس تأديب لمنع ضرب التلاميذ

وضعت لجنة التعليم بمجلس النواب استراتيجية كاملة في قانون التعليم ما قبل الجامعي تهدف من خلاله التقدم بالتعليم المصري في التصنيف العالمي بحلول عام 2030، لتكون مصر ضمن أول 40 دولة متقدمة في المنظومة التعليمية.

وتضمنت الاستراتيجية عدة نقاط هامة ركزت عليها اللجنة، أهمها المعايير التي تتقدم بها الدول في التصنيف العالمي للتعليم، والتي تتعلق بكثافة أعداد الطلاب في الفصول، وتدريب المعلمين، والمحتوى الدراسي الذي يتم تدريسه، وغيرها من الأمور الأخرى.

وكشفت اللجنة في قانونها أن الأسباب التي تؤخر مصر في عدم التقدم بالتصنيف العالمي للتعليم ليس مرتبطا بجودة الخريجين أو بجودة المحتوى الدراسي بقدر ما يرتبط بعدة معايير أخرى وضعتها اللجنة في أولوياتها هذه المرة أثناء اجتماعات إعداد القانون.

كثافة الفصول
كثافات الطلاب بالفصول تعتبر واحدة من أهم المعايير التي تتقدم بها الدول في التصنيف العالمي للتعليم، وركزت توصيات لجنة التعليم بمجلس النواب فيما يتعلق بالأعداد الهائلة للطلاب بالفصول على ضرورة إنشاء العديد من المدارس الجديدة على مستوى الجمهورية من أجل تخفيف الكثافات الطلابية، ومن المقرر أن يتم إنشاء 30 ألف فصل بانتهاء عام 2017، كما سيتم إنشاء 50 ألف فصل آخرين بانتهاء عام 2018 ليصبح إجمالي عدد الفصول الجديدة 80 ألف فصل يخفف زيادة أعداد الطلاب من على المدارس المختلفة، وبهذا تكون الدولة قد نفذت معيار تقليل الكثافات الطلابية بمرور السنوات القادمة، كما أنه من المقرر أن يتم توفير الأراضي التي ستنشأ عليها تلك الفصول للمستثمرين بحق الانتفاع من 35 إلى 40 عاما.

تدريب المعلمين
وأوصت لجنة التعليم فيما يتعلق بمنظومة الارتقاء بالمعلم التي تدخل ضمن معايير التقدم المصري في التصنيف العالمي، بأن يخضع المعلم للتدريب في أكاديمية مهنية، وسيتم تنظيم عمل تلك الأكاديمية ببرامج محددة وخطة واضحة للتدريب، ومن المقرر أن يشهد عام 2017 تدريب 800 ألف معلم.

مجالس تأديب
منعا للجرائم والحوادث التي تصدر عن العديد من المعلمين في مختلف المدارس فيما يتعلق بضرب الطلاب، وضعت لجنة التعليم بقانونها الجديد بنودا خاصة بإنشاء مجالس تأديبية على مستوى وزارة التربية والتعليم، وكذلك على مستوى كل إدارة تعليمية وكل مديرية، وتهدف تلك المجالس إلى الردع السريع للمعلمين المرتكبين لتجاوزات وأخطاء أو حوادث مع الطلاب، بعكس ما كان يتم إحالة تلك الوقائع إلى النيابات الإدارية.