إحالة قضية وزير الصناعة والتجارة إلى «المفوضيين»

أحالت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الدائرة الأولى، اليوم الإثنين، دعوى قضائية ضد طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، إلى المفوضيين على أن ينتهي تقرير المفوضين قبل جلسة 16 أبريل في القضية رقم 6436 لسنة 39 قضائية بشأن إلغاء انتخابات الغرف التجارية.

ورفع القضية حسن الحنفي رئيس شعبة البرمجيات والحاسبات بالاتحاد العام للغرف التجارية سابقًا، وإبراهيم حسيب عضو الشعبة العامة للمخابز، وأشرف السرجاني عضو الغرف التجارية، بعد إلغاء انتخابات الغرف التجارية نظرًا للتلاعب في كشوف الانتخابات وتصويت عدد من الوفيات من بين أعضاء الجمعية العمومية، ومخالفة الوزارة للبرنامج الزمنى في تحديد مواعيد إجراءات الانتخابات بالقرار الوزاري رقم 1038 لسنة 2016 والقرار الوزاري 1046 لسنة 2016.

وذكر أنه قبل إجراء العملية الانتخابية قام رئيس الغرف بالدقهلية برد هيئة المحكمة التي شابها البطلان من أجل السيطرة على ميزانية الغرفة التجارية البالغة نحو 13 مليون جنيه، والتي أثبتت الجهات الرقابية إهدار المال العام.