بلاغ يطالب برفع الحصانة والتحقيق مع رئيس مجلس النواب

طالب المحامي محمد فاضل في بلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والسيد محمود الشريف، وسليمان وهدان، وكيلى مجلس النواب، حمل رقم 1320 لسنة 2017 بلاغات النائب العام، بالتحقيق في شأن واقعة شراء «3» سيارات بسعر «18» مليون جنيه خاصة لمجلس النواب ولرئيس المجلس الدكتور على عبد العال

وقال المحامي محمد فاضل في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» أن البلاغ من أجل التحقيق مع رئيس المجلس، ووكيليه فيما أسند إليهم، بشأن واقعة شراء هيئة مكتب مجلس النواب عدد ثلاث سيارات ملاكى لصالح المبلغ ضدهم، وبتكلفة ستة ملايين جنية للسيارة الواحدة أى حوالى «680» ألف دولار للسيارة الواحدة، بأسعار الصرف المعلنة، بالعام المالى السابق وهو«8.8» جنيه للدولار، وهو ما يوازى بأسعار الصرف الحالية حوالى «13» مليون للسيارة الواحدة، موضحا أنه أرفق في بلاغه المستندات التى إستند عليها النائب محمد أنور السادات، في سؤاله الذى تقدم به، بشأن ذات الواقعة في مجلس النواب التى كشفت أيضا أن هناك إعتمادات إضافية، لدفع مقدمات لشراء «17» سيارات فارهة أخرى للمجلس إجمالى قيمتها «39» مليون جنيه مصرى.

وطالب المحامى في بلاغه النائب العام التحقيق في الواقعة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المبلغ ضدهم، بما فيها إجراءات رفع الحصانة عنهم، ومسائلتهم عنها مستندا إلى أن الدستور والقانون وإن إستلزم بعض الإجراءات الخاصة، لتحريك الدعاوى القضائية أوالتحقيق مع بعض ممثلى سلطات الدولة، إلا أنه لم يحصن أى مسئول بالدولة أو أفعاله من المحاسبة إذا مثلت أفعالا إجرامية بنص القانون.

وأكد فاضل أيضا أن هذة الواقعة، بجانب كونها تمثل إسرافا وبذخا في الإنفاق على بنود إستفزازية في الوقت الذي تعاني فيه موازنة الدولة من عجز حاد إضطر الدولة المصرية، للجوء للإقتراض من البنك الدولى، وبشروط شديدة الصعوبة يدفع فاتورتها المواطن المصرى، بإلغاء الدعم وتعويم الجنيه وفرض إجراءات تقشفية والغلاء، معتبرها تشكل جريمة وفقا لمواد قانون العقوبات وفقا لنص المادة 116 مكرر من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 الخاصة بجريمة الإضرار بالمال العام.