«إلحاق العمالة بالخارج» تعترض على قانون العمل الجديد

كشف عبد الرحيم المرسي عضو شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج عن الأزمات التي يمر بها القطاع حاليا وخاصة مع صدور قانون العمل الجديد، قائلاً: يوجد ملاحظات على القانون من بينها ما تم عرضها علي وزير القوي العاملة بالأمس أبرزها تقليل مدة تجديد التراخيص من خمس سنوات إلي ثلاثة سنوات ومن الصعوبة تطبيقه لأن الترخيص يتم تجديده في ستة أشهر فبالتالي يكون موعد التجديد بعد عامين ونصف، وإرتفاع فاتورة تجديد الترخيص من خمسة ألاف إلي 30 ألف جنية في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة مع إنحصار الطلب علي العمالة المصرية بالخارج.

وأضاف «المرسى» ضريبة القيمة المضافة علي العاملين بالخارج تؤرق المسافرين وتزيد من الأعباء المالية علي المسافرين حيث تم مناقشتها من قبل مجلس الشعب والإستجابة لها ولكن لم يتم إتخاذ الإجراءت التنفيذية من الوزارة وإلغاء البند من القانون حتي لا يضار المسافرين، خاصة أن القانون يفرض ضريبة سنوية بنحو 13% من قيمة التعاقد يتحملها وهذا البند يثير الزعر لدي العاملين، والبعض يؤكد أنه سوف يتم فرضها علي الرسوم الإدارية.

وأشار«المرسى» إلي أن وزارة القوى العاملة تعلن بإستمرار إيقاف بعض الشركات دون إيضاح للأسباب المؤدية للإيقاف في حين أن أغلب الإيقافات تكون إدارية لعدم إستكمال الأوراق المطلوبة مما يسبب المشاكل لدي الشركات وتشويه لصورتها لدي الرأي العام.