«التصديري للأثاث»: عروض روسية لتنظيم معارض لمنتجاتنا

كشف إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث عن تلقي عرضين من روسيا وجنوب إفريقيا لاستيراد منتجات أثاث مصرية إلى جانب طلبات كثيرة لفرش وتجهيز فنادق ومشروعات عقارية بغرب وشرق إفريقيا من خلال الشركات الأوروبية التي تقوم بتنفيذ تلك المشروعات.

ولفت درياس إلى أن هذه العروض تلقاها المجلس التصديري خلال زيارة وفود تجارية تضم ممثلين عن كبري الشركات المستوردة للأثاث من هذه الاسواق لمعرض فيرنكس الدولي للأثاث والمفروشات المنزلية والذي ينظمه المجلس التصديري حاليا بالتعاون مع غرفة صناعة الأخشاب وجمعية المصدرين المصريين، والذي يختتم أعماله بعد غدا الأحد 5 فبراير.

كما أوضح - في بيان اليوم - أن وفد من مشتري الأثاث بروسيا عرض الترويج لصناعة الاثاث المصرية بالسوق الروسية العملاقة من خلال تنظيم مجموعة من الأنشطة الترويجية، تشمل تنظيم معرض للأثاث المصري وحملات ترويجية بوسائل الإعلام إلى جانب تنظيم زيارة لروسيا للشركات المصرية الراغبة في التصدير للسوق الروسية.

وقال إن البعثة التجارية التابعة لسفارة جنوب أفريقيا بالقاهرة أبدت رغبتها في زيادة الصادرات المصرية من الأثاث لجنوب إفريقيا التي تستورد 60% من احتياجاتها من الأثاث، وذلك من خلال تنظيم زيارة لوفد من كبرى الشركات الجنوب أفريقية المستوردة للأثاث لزيارة مصر خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر من العام الحالي، لافتا إلى أنه اقترح مشاركة ممثلين عن الشركات الجنوب أفريقية المنتجة لمستلزمات صناعة الأثاث التي تستوردها مصر بدورها وبالتالي يكون هناك منفعة للطرفين.

وأشار إلى أن الدورة الحادية عشر للمعرض تلقي إقبالا غير مسبوق من الجمهور وأيضا من المشترين الدوليين الذين أشادوا بالتطور الكبير الذي تحققه الصناعات المصرية على جميع المستويات، فبجانب الجودة العالمية هناك تميز في التصميمات وطريقة العرض والتسويق، وهو ما يزيد من تنافسية منتجاتنا في السوقين المحلية والخارجية،وهو ما سيعمل ليس فقط على زيادة صادرات القطاع وإنما تخفيض فاتورة الاستيراد أيضا.

وأضاف درياس أنه في ظل هذا الإقبال على منتجات القطاع وعروض التصدير خاصة لأفريقيا التي ندرسها حاليا - نظرا لأهمية السوق الأفريقية التي يتوافر بها العديد من الفرص التصديرية للمنتجات المصرية - فإنه يتوقع تحقيق خطة المجلس التصديري برفع صادرات الأثاث بنسبة 20% لتسجل نحو 450 مليون دولار العام الحالي، مقابل 380 مليونا سجلتها صادرات عام 2016.

وحول تأثير تحرير أسعار الصرف علي صادرات الأثاث، أشار إلى أن التأثير في مجمله إيجابي، حيث ارتفعت التنافسية السعرية لمنتجاتنا، خاصة في الأسواق الأوروبية والأمريكية والخليج العربي بصورة كبيرة، رغم أن القطاع يستورد مواد خام ومستلزمات إنتاج واكسسوارات تصل لنسبة 35%، لذا تقدمنا باقتراح للمهندس أسامة صالح رئيس شركة إدارة مدينة دمياط الجديدة لتخصيص مساحة أكبر من المدينة لجذب استثمارات كبار مصنعي مستلزمات الإنتاج في العالم والاكسسوارات التي تحتاجها صناعة الأثاث وهوما سيخدم جميع المنشآت الصناعية في مصر، وسيوفر فاتورة استيراد تزيد قيمتها عن الـ 600 مليون دولار سنويا.

من ناحيته قال أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، إن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل طلب إعداد دراسة متكاملة عن اقتراح الغرفة والمجلس التصديري إقامة معارض دائمة للترويج لمنتجات الأثاث والقطاعات المرتبطة مثل الرخام والمفروشات المنزلية والإضاءة وكل ما يحتاجه المنزل المصري والمكاتب الإدارية والخدمية.

وأضاف أن الاقتراح يستهدف إيجاد منافذ بيع من المصانع مباشرة للمستهلكين مع تحويلها إلى ما يشبه المعرض الدائم لخدمة بعثات المشترين الدوليين، على أن تستفيد منها جميع الصناعات المحلية، وهو ما يساعد في تقليل حلقات التداول، وبالتالي تخفيض الأسعار، إلى جانب مساعدة المصانع المحلية في التسويق سواء للسوق المحلية أو التصدير.
وبالنسبة لمدينة دمياط الجديدة أشار إلى إعداد تصور للصناعات المطلوب جذبها لتعميق المكون المحلي بصناعة الآثاث.

من ناحيته طالب عبده شولح وكيل المجلس التصديري، بالاستعانة بالخبرات الدولية لإعداد دراسة ومخطط عام لمدينة دمياط الجديدة للأثاث لإنشائها وفق المعايير العالمية للمدن الصناعية المخصصة للتصدير، وذلك وفقا لما يتم بمشروع المثلث الذهبي من أجل ضمان نجاح خطط الدولة في تطوير صناعة الأثاث المصرية وزيادة مقوماتها التصديرية والقيمة المضافة لها.

وأضاف أن المجلس التصديري، يركز خلال الفترة المقبلة على تكثيف مشاركة مصر في المعارض الدولية المتخصصة، باعتبارها أفضل آلية للتسويق وزيادة الصادرات، إلى جانب التركيز أيضا على السوق المحلية باعتبار البيع فيها يقلل من فاتورة الواردات، وبالتالي يخفض من عجز الميزان التجاري، وهو الجانب الثاني لأولويات عمل المجالس التصديرية، لافتًا إلى أهمية العمل على تطوير التعليم الفني في الفترة المقبلة عبر إرسال بعثات تعليمية من طلبة المدارس الفنية للتعلم في المصانع الأوروبية، واكتساب آليات التعامل مع التكنولوجيا والتقنيات الفنية الحديثة، مثلما فعل محمد علي باشا عند بنائه مصر الحديثة.

وقال إن كبار منتجي الأثاث بمصر يركزون حاليا أكثر على التصميمات، حيث يستعينون بشباب المصممين من خريجي كليات الفنون الجميلة وكليات العلوم التطبيقية حيث نجحوا في تطوير الصناعة المصرية لتضارع الصناعة الإيطالية الأشهر عالميًا.

من جانبه أكد نبيل عدلي وكيل المجلس التصديري، أهمية التركيز على قطاع الفندقة ومشروعات الإسكان الكبرى الجاري تنفيذها بعدد من الدول الخليجية والإفريقية، لافتًا إلى أهمية التواصل مع مكاتب الاستشارات الهندسية التي تشرف على تنفيذ تلك المشروعات لأنها التي تضع المواصفات لشركات المقاولات التي بدورها تلتزم بها عند شراء ما تحتاجه من أثاث أو منتجات خشبية لهذه المشروعات.

وقال إن المجلس التصديري حرص على توجيه دعوات لممثلي تلك المكاتب العاملة بالخليج أو بأوروبا لزيارة المعرض، والتعرف على ما حققته الصناعات المصرية التي تنافس بقوة المنتج الإيطالي وتتفوق بمراحل على المنتج الصيني، كما أنه بعد تعويم الجنيه أصبح منافس سعريًا أكثر.