«التعليم» تنتصر لأولياء الأمور أمام المدارس الخاصة بـ3 قرارات

أصدرت وزارة التربية والتعليم، بيانًا إعلاميًا بشأن ما تم رصده في الآونة الأخيرة من إبلاغ العديد من المدارس الخاصة «عربي، ـلغات، دولي» لأولياء أمور الطلاب المقيدين بالمدارس من عزمها رفع الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل 2017-2018، بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك، بأحكام القانون 139 لسنة 1981 بشأن التعليم أو القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014، أو القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014.

وأكدت الوزارة أنه لا يجوز رفع المصروفات الدراسية إلا بعد العرض على اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة، واعتماد الوزير لرأي اللجنة المركزية؛ وذلك وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 299 لسنة 2016 بشأن الشرائح، والمادة 36 من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، بشأن مصروفات المدارس الخاصة (عربي وـلغات).

وتشدد الوزارة على عدم تحصيل أي زيادة في المصروفات المدرسية السنوية التي تتجاوز نسبة الـ7% سنويًا بالنسبة للطلاب المستجدين، ولا تطبق أي زيادة على الطلاب القدامى، وفقًا لأحكام الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2016 بشأن المدارس الدولية.

كما تؤكد الوزارة أن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس التي تدرس مناهج خاصة «دولية» وفقًا لأحكام الكتاب الدوري رقم 401 الصادر بتاريخ 7122016 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 422 لسنة 2014 كالآتي:

- الالتزام بإعلان المصروفات الدراسية بالجنيه المصري في مكان ظاهر بالمدرسة، وكذا تحصيلها بالعملة المصرية من جميع الطلاب مع ضرورة إخطار الوزارة بقيمة المصروفات قبل بداية كل عام دراسي بشهر على الأقل.

- التزام المدارس الخاصة «عربي، لغات، دولية» بالرسوم المقررة باللائحة الداخلية بها، وعدم الإعلان عن أي زيادة إلا في ضوء ما سبق الإشارة إليه مع إطلاع أولياء الأمور على القرار الصادر بزيادة الرسوم وحدوده مع إعلانه على الموقع الإلكتروني للمدرسة.

وناشدت الوزارة جميع أولياء الأمور بسرعة إخطار الوزارة بأي تجاوز في هذا الشأن حرصًا على اتخاذ الإجراء القانوني اللازم وفقًا للقواعد المنظمة.