زراعة القمح بالتبريد.. خطة «الري» لمواجهة «سد النهضة»

عقدت لجنة السياسات العامة بوزارة الموارد المائية والري، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي؛ وزير الموارد المائية والري، وقيادات الوزارة اجتماعا لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية.

وتم خلال الاجتماع عرض ومناقشة موضوع المشروع البحثي لاستزراع القمح بالتبريد، بغرض الوقوف على الهدف العام من المشروع، والمتمثل في تحقيق الوفرة المائية من خلال استنباط طرق جديدة لزراعة القمح بالتبريد مرتين في العام لنفس موسم القمح، ما يؤدي إلى تقليل فترة الري، وذلك من خلال إجراء أبحاث «مائية - زراعية»، بعدد من محطات البحوث التابعة للمركز القومي لبحوث المياه وبعض المناطق الأخرى على مستوى الجمهورية مثل محطة بحوث الزنكلون، وفي التل الكبير والنوبارية وشرق العوينات.

وأكد الدكتور هشام مصطفى؛ مدير معهد بحوث إدارة المياه التابع للمركز القومي لبحوث المياه، أن نتيجة التجربة جاءت إيجابية فيما يخص الوفر المائي، حيث كانت كميات المياه المقررة في زراعة هذا النمط «زراعة القمح بالتبريد مرتين في موسم واحد» أقل منها في زراعة القمح مرة واحدة، وجاءت توصيات اجتماع لجنة السياسات بإرسال مذكرة وافية بنتائج التجربة ومقترحات تطويرها للعرض على مجلس الوزراء مع تشكيل لجنة متخصصة من جميع الجهات ذات الصلة وعلى رأسها وزارة الزراعة والمراكز البحثية والجامعات لتقييم التجربة وتعظيم الاستفادة منها.

كما قام الدكتور نادر المصري مدير عام النماذج الرياضية بعرض لموقف تتفيذ الخطة القومية للموارد المائية (1997 – 2017)، وموقف الإعداد للخطة القومية (2017 – 2037) على المستوى القومي، وكذلك موقف وضع خطط الموارد المائية على المستوى المحلي «المحافظات»، والتي تهدف إلى ضمان مشاركة فاعلة من كافة الجهات المعنية داخل نطاق كل محافظة.

ومن خلال العرض، تم تحديد محاور الخطة القومية المتمثلة في «ترشيد الاستخدام، تنمية الموارد، حماية الموارد من التلوث، الارتقاء بمنظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية» وغير ذلك من الأنشطة المندرجة تحت عدد من المحاور الفرعية.

وتم استعراض منجزات الخطة القومية التي أوضحت أن الوزارة تقوم بدورها في قيادة منظومة الموارد المائية، وأن الأمر ما زال يتطلب تضافر جهود جميع الوزارات والجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة، وتلبية احتياجات القطاعات المستخدمة للمياه في ظل الوضع المائي الحالي والمستقبلي.

وأكدت اللجنة ضرورة تفعيل المجلس الأعلى لمياه النيل لدعم ومتابعة تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية.

كما قدم الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة عرضًا لاستراتيجية تنمية الموارد المائية حتى عام 2050 والتي تهدف إلى الوفاء بالاحتياجات المائية للقطاعات المستخدمة للمياه حتى عام 2050.

وقام المهندس صلاح عز رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعية بتقديم عرض عن استراتيجية الوزارة لحماية وتطوير وتجميل كورنيش وجوانب نهر النيل وتعظيم الاستفادة منها.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور عبد العاطي عزم الوزارة وقياداتها على المضي قدما نحو تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية واستراتيجية الموارد المائية، حتى 2050 على أكثر من محور، بما يضمن توفير الاحتياجات المائية لجميع قطاعات الدولة المستخدمة للمياه.