في يوم المرأة العربية.. «أبو الغيط»: صنعن تاريخ بلادهن

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن يوم المرأة العربية، والذي يحتفل به اليوم الموافق الأول من فبراير، يمثل مناسبة مهمة لتذكر ما اضطلعت به النساء العربيات من أدوار استثنائية في صنع تاريخ بلادهن وفي نهضة مجتمعاتهن، وفرصة مواتية لمراجعة التقدم في طريق حماية وتعزيز حقوق المرأة في المنطقة العربية وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، بما يكفل مشاركتها الفعالة في المجالات المتنوعة للحياة العامة، والقضاء على كل أشكال التمييز ضدها.

وقدم أبو الغيط في هذا الإطار التحية للنساء والفتيات العربيات اللاتي ناضلن وواجهن بشجاعة وعزيمة صلبة على مر الأجيال معوقات وعقبات مختلفة اعترضت حصولهن على حقوقهن الأساسية، مضيفا أن المرأة العربية لا تزال تواجه العديد من التحديات التي لا بد من مواجهتها، من بينها ما هو مستمر من فترات سابقة مثل تراجع معدلات التعليم للمرأة، وعدم المساواة مع الرجال في فرص العمل والتشغيل، وتعرض النساء والفتيات لأشكال مختلفة من العنف، ومنها ما هو حديث مثلما تسبب فيه تفاقم الأزمات والنزاعات المسلحة التي طالت عدة دول في المنطقة العربية على مدار السنوات الأخيرة من انتهاكات واسعة لحقوق المرأة، إضافة لاستمرار المعاناة الكبيرة للمرأة الفلسطينية التي تعيش واقعًا صعبًا وضاغطًا جراء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.

وجدد الأمين العام التزامه الشخصي القوي بمساندة الجهود المبذولة للارتقاء بأوضاع المرأة العربية، منوها بالدور النشط والفعال الذي تلعبه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في هذا الصدد من خلال رعاية الجامعة العربية للعديد من الفعاليات التي تعقد من أجل دعم هذا الهدف، والاتصالات الجارية لذلك مع مختلف الأطراف الوطنية والإقليمية والدولية المعنية، وكذلك مبادرتها بطـرح ومشاركتها المحوريـة في صياغـة عدد مــن الأطر التنفيذيــة المهمة.

وقال أبوالغيط إن من هذه المبادرات «المرأة في المنطقة العربية لما بعد عام ٢٠١٥»، والتي تخاطب قضية تمكين المرأة اتساقا مع أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ التي تبنتها الأمم المتحدة في عام ٢٠١٥، ومشروع «الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والعنف الأُسَري»، ومشروع «الاستراتيجية العربية لحماية المرأة في وضعية اللجوء»، و«خطة العمل الاستراتيجية للمرأة والأمن والسلام في المنطقة العربية»، ومشروع وثيقة «التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة المعوزة ومحدودة الدخل»، وغيرها من الأطر والمبادرات التي تخاطب أولويات العمل العربي في مجال حماية وتعزيز حقوق المرأة.

وقد أعرب الأمين العام عن تطلعه لأن تشهد الفقرة المقبلة اتخاذ المزيد من الخطوات على المستوى الوطني في مختلف الدول العربية من أجل الارتقاء بأوضاع المرأة، خاصة أنها لا تمثل فقط نصف أي مجتمع وضامنة لاستقراره وتماسكه، ولكنها تعد أيضا شريكا أساسيا في مستقبل عملية التنمية في هذا المجتمع، على أن يتوازى هذا مع العمل أيضا على تضافر جهود الدول العربية من أجل تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون في هذا المجال.

وأشار إلى أن مشاركته في الاجتماع الوزاري السادس والثلاثين للجنة المرأة العربية والمقرر عقده في العاصمة البحرينية المنامة يومي ٦ و٧ الجاري إنما تأتي في إطار سعيه للتأكيد على مدى الأولوية التي يوليها لمساندة عمل هذه اللجنة المهمة، ولمخاطبة قضايا المرأة العربية بشكل عام، وأنه يتطلع إلى أن يثمر هذا الاجتماع عن تبني نتائج وخطوات عملية في إطار رؤية عربية موحدة تتعامل مع مختلف الأولويات والاحتياجات المرتبطة بقضية الارتقاء بوضعية المرأة العربية.