«الوزراء» يبحث ملفات مشروع المليون ونصف المليون فدان وتعزيز التصنيع المحلي

وخلال الاجتماع، عرض وزير الري والموارد المائية تقريرًا حول الدراسات التفصيلية لمناطق تنفيذ مشروع استصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان، مشيرًا إلى أن الدراسات أكدت استدامة خزان المياه الجوفية في هذه المناطق، كما استعرض الوزير الإجراءات التي سيتم تنفيذها للحفاظ على الخزان الجوفي من خلال متابعة معدلات السحب واستهلاك المياه وفق رؤية واضحة للمقننات المائية، مع وضع مخطط شامل لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي من خلال دورة معالجة، واستثمار الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار الجوفية، وتطوير أنظمة الري لتقليل الهدر من المياه.

كما تم خلال الاجتماع بحث الدراسات الخاصة بإنشاء المزارع الداجنة بالمناطق الجديدة والمستصلحة ومناطق مشروع المليون ونصف المليون فدان، حيث تناول التقرير نوعية المشروعات الداجنة المطلوبة، والجدوى الاقتصادية والفنية لها.

من جانبه، عرض وزير الإنتاج الحربي تقريرًا حول سبل الاستفادة من الإمكانات المتوفرة لدى الوزارة وما تمتلكه من طاقات وموارد بشرية وخطوط إنتاج، في تلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية للوزارات وتوفير الاحتياجات المتعلقة بتنفيذ المشروعات القومية، وذلك على النحو الذي يساهم في تعميق التصنيع المحلي وخفض الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز مساهمة مصانع الإنتاج الحربي في خطة التنمية المستدامة 2030، والمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني.

وتم الاتفاق على أن تقوم وزارة الإنتاج الحربي بالتنسيق المباشر مع الوزارات والجهات المختلفة للإطلاع على المواصفات وتوقيتات التسليم المطلوبة للبت في إمكانية توفيرها.

وأكد الوزير استعداد وزارة الإنتاج الحربي في ضوء الإمكانات المتوفرة لديها في المشاركة الفعالة في العديد من المجالات التنموية، منها على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء الصوب الزراعية وحفر الآبار وتطوير أنظمة الري وتصنيع معدات الميكنة الزراعية، وإقامة الهناجر بالمناطق الصناعية، وتصنيع الأجهزة المنزلية، ومستلزمات البناء والتشييد، وتصنيع معدات الورش والآلات والمعدات الصناعية والمركبات، إلى جانب المشاركة في تنفيذ محطات تنقية مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي، وكذا تصنيع العدادات الكهربائية الذكية مسبوقة الدفع.

من ناحيته، عرض وزير قطاع الأعمال العام تقريرًا حول تطور الأداء المالي لشركات قطاع الأعمال العام في ضوء خطة الإصلاح والتطوير الحالية، التي تهدف إلى إعادة هيكلة محفظة استثمارات الشركات القابضة لتعظيم العائد الاقتصادي منها، وتعظيم دور شركات قطاع الأعمال العام كقاطرة للاستثمار في المجالات المختلفة، إلى جانب التطوير التكنولوجي وإعادة هيكلة العمالة وتطوير إدارات الموارد البشرية، بما يحقق تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بتلك الشركات.

وأشار الوزير إلى أن صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام بلغ في 30 يونيو الماضي نحو مليار و675 مليون جنيه، وتحسنت نتائج أعمال مجموعة كبيرة من الشركات، كما ارتفع عدد الشركات الرابحة من 53 شركة في عام 2015-2014 إلى 66 شركة رابحة في عام 2016-2015، منوهًا في هذا الصدد بأن أبرز الشركات التي حققت أرباحًا هي الشركات القابضة للنقل البحري والبري، والتأمين، والسياحة والفنادق.