«العدل» تمنح 26 عاملا بـ«تفتيش البنك المركزي» الضبطية القضائية

أصدر المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل قرارا بمنح 26 عاملا بإدارة التفتيش الميداني للنقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري بصفتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003.

كما أصدر وزير العدل قرارا آخر بإلغاء صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة لـ«محمد طه هيبه جاد المولى، وعادل محمد عيسي أحمد» بقرار وزير العدل رقم 5457 لسنة 2001.

ونصت المادة الثالثة من قرار وزير العدل على أن ينشر القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار ويعمل به من تاريخ نشره.